أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب سامي فتفت الى أن “جمود نواب “اللّقاء التشاوري” يشكّل عرقلة لتشكيل الحكومة. فنراهم لا يزالون يتشبّثون بآرائهم نفسها، فيما كانوا أشاروا سابقاً الى أن لا حكومة إذا لم يتمّ توزير من يريدون”.
ولفت في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “ما نلاحظه دائماً هو أنه عندما يكون الرئيس سعد الحريري يقوم بمفاوضات حكومية، يقوم هؤلاء النواب برفع نبرتهم وكأن ذلك يتمّ عن قصد، بهدف لعب دور معرقل يُمكن اعتباره أيضاً بمثابة نوع من توزيع أدوار بينهم وبين “حزب الله”.
وأضاف فتفت: “توجد عملية توزيع أدوار فعلية بينهم وبين “حزب الله”، لأن بعضهم يرفض “الثلث المعطّل” للـ “التيار الوطني الحر” علانية فيما البعض الآخر لا يعلّق على الموضوع، وبعضهم يركّز على المطالبة بمقعد وزاري حصراً دون الإشارة الى أي مطلب آخر، ولكن في شكل يُظهر أن لا لُحْمَة في ما بينهم، إذ إنهم في الواقع “ما عندون شي” لتقديمه الى الناس”.
وتابع: “هؤلاء النواب ينتظرون المبادرات ونتائج المشاورات لا أكثر ولا أقلّ، وليسوا مستعدين للعودة ولو خطوة واحدة الى الوراء رغم أن الكلّ الأطراف تقدّم تنازلات. ولكن اللّوم الأكبر في هذا الإطار يقع على “حزب الله”، لأنه هو من يدفعهم للقيام بكلّ ما يقومون به”.
ورداً على سؤال عن أن نواب “اللّقاء التشاوري” لا يملكون مواقف خاصّة تشكّل هوية ذاتية لهذا اللّقاء، في شكل يميّزهم عن باقي الأفرقاء في محور “المقاومة والممانعة”، أجاب فتفت:”هم لا يمكنهم أن يشكّلوا جبهة سياسية، ولذلك رفض الرئيس الحريري وتيار “المستقبل” الإعتراف بهم كلقاء. ففي حين يركّزون على أن من سيمثّلهم في الحكومة يجب أن يكون من ضمن لقائهم حصراً، نرى الذين ينتمون منهم الى كتل أخرى لا يزالون يحضرون اجتماعات تكتّلاتهم السياسية الأصلية، وهذا تناقض أكيد. وهذا أيضاً يفسّر فقدان أي شيءخاص يُمكن أن يميّزهم، بحسب المنطق”.
وأردف:”مطالب هذا الفريق السياسي تشبه البورصة، إذ إنها تتقلّب بحسب الجو السياسي السائد في البلد. ففي هذا الإطار، بدأنا نسمع من بعض من ينتمي الى الفريق الآخر المطالبة بسحب التكليف، ولكن هذا المطلب يأتي من ضمن البورصة نفسها. وهذا الأمر لا يُصرَف، خصوصاً أن لا شيء في الدستور يتحدث عن سحب تكليف”.
