تنتظر بيروت في الساعات المقبلة وصول ماريشال بيللينغسليا (Billingeslea Marechal) على رأس فريق من معاونيه من الخبراء الماليين من وزارة الخزانة الأميركية، وعدد من مسؤولي البنوك الأميركية الكبيرة التي تشكل وسيطاً مالياً دولياً بين واشنطن والعالم، المُكلفين مراقبة حركة الأموال الدولية بغية مواجهة المجموعات التي تمتهن تبييض الأموال بين الدول، وتجفيف الأموال التي تشكل مصدر تمويل للمنظمات الإرهابية التي تلاحقها واشنطن في مختلف انحاء العالم ومنها داعش وحزب الله، خصوصاً في الشرق الأوسط.
فلا يمكن تجاهل إصدار الكونغرس الأميركي قبل أشهر قانوناً جديداً بهدف ملاحقة ما يسمّى التمويل الدولي لحزب الله»، والمعروف بقانون (HIFPA II)، الذي تمّ تعديله أخيراً من أجل أن «يستهدف الأنشطة المالية لحزب الله في كل أنحاء العالم» وبنحو منفصل عن بقية القوانين المشابهة. كذلك يحدد آلية مراقبة مصادرها والسعي الى تجفيفها وقطعها نهائياً كما بقية المنظمات المستهدفة بالقرارات الأميركية المماثلة.
وعلمت “الجمهورية” انّ الموفد الأميركي يحمل معطيات جديدة تتصل باستخدام جهات عربية إرهابية النظام المصرفي اللبناني لتهريب وتبييض الأموال، او تخصيصها لأعمال ارهابية سعياً للتثبت منها. وفي إحدى الروايات انّ مصرفين لبنانيين أو ثلاثة استخدموا عن قصد او غير قصد في هذه العمليات، ومنها ما سمح بعبور 3 مليارات من الدولارات العربية عبر نظام أحد المصارف اللبنانية الذي وضع تحت المراقبة منذ فترة الى جانب مصرفين آخرين، حسبما كشفت المرحلة الأولى من التحقيقات. وفي انتظار استكمالها والتحقق من بعض التفاصيل، يتوقع ان تتخذ الإدارة الأميركية قرارات صارمة بحق المسؤولين في هذه المصارف قياساً على حجم الخطأ المرتكب في حالتي المعرفة المسبقة بالعملية المالية، او في حال حصول خرق مالي غير متعمد.
وعلى هذه الخلفيات ينتظر لبنان الموفد الأميركي – المعروف لديه جيداً – بعدما فتح الملفات السابقة التي كانت موضوع نقاش وضمّت الى الجديد المتوافر من الإجراءات الأميركية والتقارير التي وصلت في المراسلات الأخيرة، وتلك التي يحملها الموفد الأميركي معه، ولاسيما منها تلك التي تتصل بالدعوى الأميركية امام احدى المحاكم الخاصة ضد 12 مصرفاً لبنانياً إتهمهم مصابون اميركيون، إدّعوا انهم من المتضررين من حرب العراق، بتمويل حزب الله ومجموعات ميليشيوية عراقية. على رغم من أنها دعوى خاصة بالقضاء الأميركي ولا تتصل بأي شكل من الأشكال بالآلية المصرفية والمالية التي تديرها وزارة الخزانة الأميركية رسمياً.
وبناء على ما تقدم ينتظر لبنان الرسمي، ومعه المسؤولون في القطاعين المالي والمصرفي، زيارة بيللينغسليا لمناقشة آخر التطورات في قوانين العقوبات الأميركية ومدى انعكاساتها على لبنان، في وقت يعاني القطاع المصرفي هجمة بالغة الخطورة تتزامن وأزمة اقتصادية اكثر خطورة، وهو ما أكسبَ الزيارة هذه المرة أهمية بالغة. فهي تجري في توقيت دقيق جداً، تتزاحم فيه الملفات المالية مع الأمنية وتلك الخاصة بتشكيلة الحكومة المتعثرة.
