عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: جان طالوزيان، وهبي قاطيشه، علي عسيران، انور الخليل، علي عمار، قاسم هاشم، الان عون، الوليد سكرية، انطوان بانو، شامل روكز، فادي سعد، محمد خواجة ورلى الطبش.
وحضر ايضا لؤي الحاج شحادة عن وزارة المال وفاتن الحسن عن وزارة الداخلية.
إثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي: “ناقشت لجنة الدفاع جدول الاعمال المتعلق بمرسوم تعديل بعض احكام القانون رقم 60/88 وتعديلاته (الرسوم والعلاوات البلديات)، وبعدما قرأت اللجنة القانون المقترح واسبابه الموجبة، طلبت من ممثلي وزارتي الداخلية والمال درس الموضوع بعمق واعداد دراسة منظمة حوله قبل درسه في الجلسة المقبلة”.
وبالنسبة الى البند المتعلق بمرسوم استبدال اسم بلدة بشامون بمدينة بشامون الذي كان قد درس سابقا في اللجنة، وبعد الاستماع الى ممثلي وزارتي الداخلية والمال، تبين انه لا يوجد نص قانوني واضح بين المعايير، وتم تأجيل بته لمزيد من الدرس”.
