وصفت مصادر “الحزب التقدمي الاشتراكي” بيان الأمانة العامة لرئاسة الحكومة، بـ”المحاولة المكشوفة لتبرير خلفيات الموقف الذي اعتمد في الاتصالات الضمنية لتشكيل الحكومة بالاتفاق مع الوزير جبران باسيل، من أجل الاستفادة من الأموال التي تقررت في مؤتمر سيدر، وذلك في إطار تمرير صفقة توزير صالح الغريب وغيره من المشهود لهم بالموقف العدائي للحزب الاشتراكي”.
واستغربت المصادر أن “يسلم الحريري أوراقه لباسيل بهذه الطريقة، متناسياً اتفاق الطائف، في عملية التفاف مشبوهة على الاتفاق”، معتبرة تشكيل الحكومة بالطريقة التي تمت “محاولة لتطويق النائب السابق وليد جنبلاط وفريقه السياسي”، محذرة “من مغبة ما يجري لأنه سيؤدي لخلل في التوازن الوطني”.
وذكّرت بـ”الديل الذي جرى من تحت الطاولة في الانتخابات النيابية بين التيارين الأزرق والبرتقالي، الذي أدى لحرمان برجا من المقعد النيابي وتفريغ الدامور لمصلحة التيار الوطني الحر”.
في المقابل، ذكّرت المصادر “بموقف جنبلاط الذي كان يسعى لفتح صفحة حديدة مع الرئيس عون، والغريب أنها لم تلق التجاوب المطلوب لا من رئيس الجمهورية ولا من الحريري”، معتبرة إسناد وزارة المهجرين الى قيادي “التيار الوطني الحر” غسان عطالله “محاولة للاستثمار السياسي، وهو نفس الأسلوب الذي اعتمد من قبل الوزير أرسلان الذي أنفق الملايين على حملته الانتخابية”.
وردت المصادر على اتهام “الحزب التقدمي الاشتراكي” بالحرتقة على الحكومة بالقول، إن “المعيار هو العمل وإنهم مستعدون للمواجهة ولن يسمحوا بتنصيب باسيل وصياً على الحكومة”.
