اتفق رئيس الحكومة سعد الحريري مع أعضاء اللجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري الذين يمثلون كل المكونات السياسية في الحكومة، على ان من لديه اعتراض أو تحفظ يمكنه ان يسجله في مجلس الوزراء عند إقرار البيان لإحالته على مجلس النواب، تماماً كما جرى عند إقرار بيان الحكومة السابقة.
وأقرت اللجنة البنود الاقتصادية والإصلاحية، بعدما ادخلت عليها تعديلات، منها حذف الأرقام المالية التي كانت موزعة سلفاً على قطاعات محددة في اطار تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر”، على ان يعاد درسها بتأنً، وعلى ان تكون على مرحلتين تمتد كل منهما على اربع سنوات. ونتيجة اعتراض الوزيرين “القواتيين” كميل ابو سليمان ومي شدياق، حذف السقف الزمني الذي كان محدداً بسنة، لتأمين الكهرباء ٢٤/٢٤، وذلك لابعاد الضغط عن القطاع الخاص، ولقطع الطريق على اَي مبررات للصفقات، وليكون الهامش الزمني مريحاً لإنشاء المعامل وإقامة تمديداتها اللوجستية، وكي لا تشكل هذه المهلة خيبة جديدة للناس بوعد قد لا يتحقق في مهلة سنة.
ووزّع البيان الوزاري في نسخته الأولى الـ17 مليار دولار التي رصدت في مؤتمر “سيدر” على القطاعات والوزارات، فاعترض كل من وزراء “القوات” و”امل” و”حزب الله” على هذا الموضوع وأصروا على عدم ذكر أية ارقام وعدم تفصيلها وتوزيعها على القطاعات، كما أصروا على خفض مدة تنفيذ هذه الاستثمارات على مرحلتين من 12 سنة الى ثماني سنوات.
وطالب وزير العمل كميل أبو سليمان بوضع رقم محدد في الموازنة لخفض العجز وهو بمقدار 1 مليار دولار حداً أدنى والعمل على التزامه، خصوصاً أن البيان الوزاري جاء على ذكر خفض العجز بنسبة 1% فقط بالنسبة للناتج المحلي، كما اصر على أن تصبح العبارة بما لا يقل عن 1 في المئة.
وأنهت اللجنة مناقشة البنود المتعلقة بالبيئة والصرف الصحي والاتصالات، وصولاً الى البنود المتعلقة بالمالية العامة.
