طمأن وزير الاقتصاد منصور بطيش أن توجه الحكومة الجديدة ليس باتجاه سياسة تقشفية تزيد الأعباء على اللبنانيين، لافتاً إلى أنه “سيتم العمل على إصلاحات بنيوية تطال وبشكل أساسي السياسات المالية وتحفيز الإنتاج ولجم الاحتكار وحماية المستهلك، ليتحول اقتصادنا إلى اقتصاد منتج ليبرالي مؤنسن بعيداً عن الفوضوية التي تسمح للبعض بالتعدي على حقوق الآخرين”.
وأوضح بطيش في حديث لـ”الشرق الأوسط”، ردا على سؤال، أن الحكومة تتجه لاعتماد خطة “ماكينزي”، لكن هذه الخطة تبقى جزءاً من الحل ولا تؤمن الحل الكامل باعتبارها تحاكي قطاعات الإنتاج فقط، أما الإصلاح فيجب أن يطال عدة مفاصل وبخاصة العجز بالمالية العامة والعجز بالميزان التجاري، وهناك حلول موجودة للتعامل مع المسألتين. وقال: “وزارة الاقتصاد ستمضي بعملها لجهة رسم السياسات الاقتصادية لكنها بالوقت عينه ستشارك بوضع السياسات المالية والنقدية وستعمل على تحفيز المنافسة الحقيقية ومواجهة الاحتكارات”.
واستبعد بطيش أن تنسحب المناكفات السياسية إلى عمل وزارته، لافتاً إلى أن “أولى جلسات مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا يوم السبت الماضي كانت مشجعة جدا والجو كان بناء، ما يوحي بأن كل الفرقاء يتجهون لفتح صفحة جديدة منتجة”.
وأكد بطيش المضي بالسياسة التي اعتمدها الوزير السابق رائد خوري في التعاطي مع أصحاب المولدات الكهربائية.
وحدّدت “ماكينزي” رؤيتها لاقتصاد لبنان، مع توصيات تراوحت بين بناء مركز لإدارة الثروات والاستثمار والبنوك.
