أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشا ان حزب القوات اللبنانية ما زال رأس حربة في مواجهة السلاح غير الشرعي في حين ان الاطراف الاخرى تتجه نحو المهادنة، مشددا على ان “القوات” يرفض مقولة “علينا ان نطوّل بالنا”، لان ترك الموضوع والتوقّف عن اثارته خطأ لا يجوز، لكننا في الوقت عينه لن نفتح “حربا” بوجه الآخرين.
وفي حديث الى وكالة “اخبار اليوم” قال: “لا نعرف ما الاسباب التي دفعت كل من الحزب “التقدمي الاشتراكي” وتيار “المستقبل” الى عدم التحفّظ، حول البند المتعلق بالمقاومة في البيان الوزاري، لربما يخافون، او ربما ملّوا او ربما يهادنون… لا ندري”.
وعما اذا كان “القوات” الفريق المعارض داخل مجلس الوزراء؟ اجاب قاطيشا: لا معارضة من قلب الحكومة، لكن وزراء “القوات” سيحددون موقفهم انطلاقا من كل ملف يُطرح، لان سبب مشاركة “القوات” في الحكومة هو الانجاز بكل شفافية ووضوح، وسيكون رأس حربة في الوقوف ضد كل “ما هو مشبوه”، قائلا: في هذا المجال قد يؤيد موقفها حتى اخصامها، مشددا على ان “القوات” سيواجه كل ما يشوبه رشوة وفسادا، فهدفها بناء الدولة العادلة والشفافة والسيدة على ارضها.
وردا على سؤال عما اذا كان الرئيس سعد الحريري قد غيّر تموضعه تجاه “القوات”، لم يشأ قاطيشا الكلام عن تموضعات، مشيرا الى اننا حلفاء، ولسنا فريقاً واحدا، وبالتالي لكل طرف هويته، واكبر دليل التعاطي مع البند في البيان الوزاري المتعلق بالسلاح غير الشرعي حيث كل طرف عبّر عن قناعة لديه. وفي هذا الاطار، اعتبر قاطيشا ان المجتع الدولي بدءا من الجامعة العربية وصولا الى الامم المتحدة والمنظمات الدولية، تدعو لبنان الى التخلص من كل سلاح غير شرعي.
ولكن في المقابل، تحدث قاطيشا عن ارادة دولية لدعم هذه الحكومة ودفعها قدما، ولكن عليها (اي الحكومة) ان تعمل بشفافية عالية كونها باتت تحت المجهر انطلاقا من تطبيق مقررات مؤتمر “سيدر”، كما ان “القوات” من داخله في المرصاد ليس تنفيذا لاي متطلبات دولية، بل انطلاقا من ايماننا بمبدأ الشفافية. وختم: طالما في داخل الحكومة هناك من يراقب ويرفض اي مخالفة للقوانين، فان هذا سيحول دون “مد اليد”.
