أعربت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق عن أملها في أن “تضع الحكومة في سلم أولوياتها معالجة الملفات الحياتية والاجتماعية، وأن يتم الالتزام بالإصلاحات وترشيد الإنفاق والتخفيف من التوظيف، لتسيير العجلة الاقتصادية انطلاقاً من الأموال المرصودة في مؤتمر سيدر”، مشيرة الى أن مواقف الرئيس سعد الحريري معروفة، ولا أعتقد أن هذه الحكومة ستبصم بالعشرة، فنحن هنا وسيكون صوتنا صارخاً”.
وأشارت لـ”السياسة”، إلى أن “ما حصل من خلال إقدام عدد من الوزراء على إقالة موظفين من طوائف معينة واستبدالهم بآخرين من طوائف أخرى، أمر لا يدعو للارتياح ويطرح علامات استفهام، وأتمنى ألا يكون هذا النهج معتمداً، لأن من يعتمد هذا الأسلوب في وزارته، قد يقابله شيء من هذا القبيل في الوزارات الأخرى، وهذا بالتأكيد لن يساعد على نمو البلد، وسيخلق مشكلات جديدة، خاصة إذا ما اعتقد البعض أن الوزارة هي ملعب لطائفته ولجماعته”.
وسألت: “لمصلحة من وضع لبنان في فوهة المدفع، من خلال مساعدته في الحصول على مساعدات عسكرية وغير عسكرية من إيران التي تخضع لعقوبات دولية صارمة؟ وهل لنا مصلحة في ضرب ما تبقى لنا من علاقات مع المجتمع الدولي؟”
وشددت الوزيرة شدياق، على “أننا قادرون على التعبير عن رأينا ونعترض على حزب الله بما يتعلق بالقرارات الخارجية والأمور المتعلقة بسورية، وأيضاً بالنسبة لسلاحه وحصر الأمر بيد الشرعية اللبنانية، فثلاثية الشعب والجيش والمقاومة لم ترد في البيان الوزاري للحكومة الحالية، كما لم ترد في الحكومة السابقة، وما زلنا مصرين على النأي بالنفس، وإن كان للحزب حلفاؤه ومؤيدوه داخل الحكومة التي أعتقد أن الأمور سائرة على القطعة، تبعاً لكل ملف سيتم طرحه على مجلس الوزراء”، مشددة على أن “شد الحبال بالنسبة للملف السوري بدأ، لكنها أكدت أنه، لا الرئيس الحريري ولا القوات اللبنانية ولا الحزب التقدمي الاشتراكي ولا بعض فرقاء آخرين، سيتعاطون مع الملف السوري، كأن شيئاً لم يكن. فنحن مصممون على أن تكون العلاقات تكون من خلال الجامعة العربية، وحتى أننا اعترضنا داخل مجلس الوزراء، وقد قلنا، الوزير أكرم شهيّب وأنا في جلسات إعداد البيان الوزاري أنه ليس من صلاحية الوزير جبران باسيل الدعوة إلى إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن هذا الأمر يفترض أن يكون عليه توافق من جانب كل الحكومة اللبنانية”.
