تبدو ثقة المجلس النيابي، كما هو واضح، اكثر من مؤمّنة وبأكثرية عالية تزيد على الـ120 صوتاً، لحكومة وعدت أن تقرن التعهدات التي قطعتها على نفسها بعد تأليفها، بأفعال جديّة ومجدية، تقدم من خلالها للناس أداء جديداً، يمحو عثرات الحكومة السابقة وسقطاتها في اكثر من مجال، التي أفقدتها حتى اسمها، فحوّلتها من «حكومة استعادة الثقة» الى حكومة كان من أهم إنجازاتها انها أفقدت ثقة الناس بها، وبكل الطاقم السياسي، بأداء عشوائي، محاصصاتي، صفقاتي، إستولد ضغوطاً كبرى ومزيداً من الازمات، وزاد العبء على مالية الدولة حتى أصابها الشحّ الخطير، وراكَم الملفات الاقتصادية والمعيشية على كل فئات الشعب اللبناني.
على وقع هذه الروحيّة تذهب الحكومة الى جلسة الثقة، وفي انتظارها صفّ طويل من النواب زاد عددهم عن نصف عدد مجلس النواب، اي ما يزيد عن الستين نائباً سجّلوا أسماءهم لارتقاء منبر الهيئة العامة للمجلس لمناقشة البيان الوزاري لـ«حكومة إلى العمل».
علماً انّ معلومات «الجمهورية» تؤكد بذل الرئيس الحريري المساعي الحثيثة في الساعات الماضية لتقليص عدد المتكلمين وصرف الوقت على ما صار يشبه مهرجاناً خطابياً، خصوصا انّ النواب الجدد يعتبرون هذه الجلسة فرصة ثمينة للاطلالة على جمهورهم بعد الانتخابات من على منبر مجلس النواب، في جلسة منقولة وقائعها مباشرة عبر الاعلام المرئي والمسموع.
وبحسب مصادر مجلسية فإنّ كثرة عدد المتكلمين في الجلسة وبقاءه عند هذا الحد المرتفع يصعّب إمكانية انتهاء الجلسة غداً، كما هو محدد في الدعوة التي وجّهها بري لعقد الجلسة على مدى يومين بجلسات نهارية ومسائية، ما يعني انّ الجلسة ستتمدّد حكماً الى يوم ثالث، أي بعد غد الجمعة، على اعتبار انّ يوم غد الخميس عطلة رسمية لمناسبة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وربما حتى يوم السبت المقبل اذا بقي جدول الخطباء على حاله من دون تخفيض وتراجع طالبي الكلام عن أدوارهم.
