اعتبر نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أنه “حسنا كان موقف رئيس الحكومة في دبي حينما تكلم عن الفرصة الأخيرة، وحسنا كان موقف دولة الرئيس نبيه بري في موضوعين بالوقوف دقيقة صمت على الدولة والمحاسبة كل شهر من قبل المجلس النيابي”.
وأشار في كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري الى افتتاحية نشرة اخبار أمس الثلاثاء، وقال: “اسمع تفرح جرب تحزن، النواب بعضهم في الحكومة الحالية والسابقة وبعضهم من الطائف، يطالبون بالنزاهة والمحاسبة والشفافية. إذا أرادوا اقامة الإصلاح فلماذا لا يقومون به”.
وأعلن عدوان ان “عجز الموازنة ارتفع 10,5%، وخدمة الدين عام 2005 كانت 3900 مليارا، وعام 2016 كانت 6600 مليار والآن 8214 مليارا، معاشات التقاعد ونهاية الخدمة عام 2010 كانت 1399 مليار، وعام 2016 كانت 2100 مليار والآن 3328 مليارا”. وقال: “هذه الأرقام تدل بأننا في قلب الهاوية، والإصلاح يجب أن نبدأ به عمليا الآن، ما يعني أننا نحن نخطئ كل مرة، لأننا نربط الإصلاح بشيء آخر”.
وتمنى على الحكومة عدم ربط الإصلاحات بـ”سيدر” أو غيرها كونها مستحقة من هذه اللحظة، والإصلاحات لا تستطيع ان تمشي في الاستدامة.
وشدد على مسلمات يجب ان ننطلق منها، وقال: “لن تكون هناك دولة إذا لم يكن هناك دولة تحترم سيادتها الكاملة، والأهم أن نبقي على احترام الحريات التي كانت في المدة الأخيرة موضوع تساؤلات”.
وطالب عدوان وزير المال والتفتيش المركزي “بإعطاء أسماء من تم توظيفهم ليتم نشرهم”، معتبرا ان “من وظف تعدى على المال العام عشوائيا وخالف القانون”، وقال: “الوزير الذي وظف فليحضر نفسه لتحمل المسؤولية”.
واشار الى “ملفات ذهبت إلى القضاء، مثل ملف بنك المدينة وملف الإنترنت غير الشرعي والحق بالحصول على المعلومات ومرسوم التجنيس”، وقال: “معالي وزيرة الداخلية نحن نستبشر بمجيئك”.
كما اشار الى ما يجري في المناقصات، وقال: “إذا لم نمش باقتراح قانون يوضع كل المناقصات في إدارة المناقصات سنستمر بالهدر”.
ودعا الى تفعيل التفتيش المركزي بعدده، وقال: “نحن اليوم لدينا 10 مفتشين، فكيف سنقوم بالإصلاح وليس لدينا جسم متكامل”.
واكد ان “هناك مشكلة مع القضاء وليس مع القضاة”، وقال: “ما يبشر بالخير، أن هناك مجموعة من القضاة رافضة للامر الواقع الذي يفرض عليها. ويجب ان نشجع هؤلاء ونؤمن لهم التشريع الذي يضمن لهم ممارسة عملهم”.
وأعلن عدوان “ان الموازنة هذا العام لا تستطيع ان تكون دفتر حسابات، الموازنة اليوم يجب أن تكون لديها رؤية تدريجية لتخفيض العجز وتحتاج في افضل تقدير الى شهرين أو 3″، داعيا وزير المال الى أن يأتي بطلبات محددة لصرف الأشياء الضرورية تحت قاعدة “ما في مصاري”.
ورأى ان “تخفيض العجز يبدأ بتخفيض الاكلاف وأوله الكهرباء. وإذا لم نقدم حلا فنحن نضيع وقتنا”، داعيا الى زيادة الإيرادات وتفعيل التفتيش.
واشار الى ان “هناك قطاعات تخرب ولا تخضع للضرائب ومنها الكسارات والمولدات”.
وقال: “عددنا كل هذه النقاط كي نقول أننا معك وسندعمك لتنفذ كل هذه النقاط، وإذا لم نحقق هذه الأهداف سنفشل كلنا. وكما قال أحد الزملاء السياسة شيء والأمور المعيشية شيء آخر”.
