تعميم من وزارة المال الى الوزارات والإدارات

أصدر وزير المال علي حسن خليل على الوزارات والإدارات تعميماً يوجب الالتزام بتطبيق نص ‏المادة 62 من القانون 66 في 3/11/2017 والذي “يلزم المؤسسات العامة والصناديق والهيئات ‏من أشخاص القانون العام والهيئات العامة، بإخضاع موازناتها وحساباتها المالية في حال كانت ‏تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة، لمصادقة وزارة المال. على أن تقوم ‏بإيداع وزارة المال في مهلة أقصاها نهاية شهر نيسان من كل عام مشروع موازنتها مشفوعاً بكافة ‏المستندات التبريرية والإحصاءات والإيضاحات المطلوبة والمرتبطة بنفقاتها وإيراداتها”.‏

ويأتي هذا التعميم بعد تخلّف عدد من المؤسسات عن تقديم مشاريع موازناتها وفق الأصول بحجج ‏مختلفة، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات بوقف كل المساهمات لها في حال عدم الالتزام بتطبيق القانون والتعميم.