عقدت الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية (CBRN)، وادارة ومواجهة مخاطر اسلحة الدمار الشامل في رئاسة مجلس الوزراء، في السراي الحكومي برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بالنائبة رولا الطبش جارودي، احتفال ختام مهمة “الخدمة الاستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية-IPPAS” في لبنان التي بدأها خبراء دوليون في “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” في 4 شباط الجاري لتقويم مستوى الأمن النووي في لبنان. وحضر الاحتفال ممثلون عن الأجهزة الأمنية المعنية، والوزارات: الصحة، الخارجية والمغتربين، الصناعة، الزراعة، وممثلون عن المستشفيات، ومستشارو رئاسة مجلس الوزراء وخبراء علميون وأكاديميون.
خلال الاحتفال، أشار رئيس فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ مهمة IPPAS الدكتور رشيد ملوكي الى ان “البعثة قامت بمقابلات مع السلطات المختصة والهيئات اللبنانية المعنية، وبزيارات للمستشفيات والوحدات الصناعية التي لديها مصادر مشعة عالية النشاط، وبدراسة المستندات المقدمة لها لفهم نظام الأمن النووي في لبنان”.
وحددت البعثة، وفق ملوكي، ممارسات جيدة في لبنان هي: “التعاون والتنسيق بين السلطات الأمنية والمرافق والمنشآت، الجهد المبذول من طرف السلطات اللبنانية لتأمين المصادر عالية الاشعاع، الجهود التي تبذلها الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بدعم من السلطات المختصة لاعادة مصادر الاشعاع غير المستخدمة الى بلد المنشأ، ولتأمين المصادر اليتيمة، والتعاون بين لبنان والمجتمع الدولي في مجال الامن النووي بشكل عام”.
وركزت توصيات البعثة واقتراحاتها على “حاجة لبنان الى انشاء بنية تحتية قانونية، واضفاء طابع رسمي على التعاون بين الهيئات من خلال مذكرات تفاهم واجراءات مكتوبة، وعلى تنمية الموارد البشرية، وتخصيص معدات وأجهزة والاسراع في إعداد الخطة الوطنية للاستجابة لحوادث الأمن النووي واقرارها”.
ولفت مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، رئيس الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية (CBRN)، وادارة ومواجهة مخاطر اسلحة الدمار الشامل في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور بلال نصولي الى انه سيتم الأخذ في الاعتبار بتوصيات مهمة IPPAS لتحديث ومراجعة الخطة الوطنية في الاسبوع المقبل لترجمة هذه التوصيات وتنفيذها بفعالية وفقا لسلم أولويات ونظام متدرج يحاكي الحاجات والتحديات الحالية. واشار نصولي الى ان اصدار رئيس الحكومة سعد الحريري قرار انشاء الهيئة الوطنية الاستشارية والتي تضم كافة الأجهزة والادارات الرسمية المعنية يدل على التزام لبنان ودوره في الجهود الدولية في مكافحة الارهاب المنضوي على استخدام هذه المواد”.
بدورها، أكدت منسقة الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هبة نجم على مهام الوكالة الدولية في تعزيز الامن والأمان النووين في مختلف انحاء العالم. وقالت: “على سبيل المثال، تم التبليغ عن أكثر من 3500 حادثة ضمن قاعدة بيانات الحادثات والاتجار غير المشروع المتعلق بالمواد النووية والاشعاعية منذ العام 1993. أما على الصعيد اللبناني، فتم تفعيل التعاون بين لبنان والوكالة الدولية منذ العام 2006 في خطط ومشاريع عدة مرتبطة بالأمن والأمان النووين ومنها اعادة 42 مصدر مشع من الكوبالت الى بلاد المنشأ”.
وشدد نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لشؤون الأمن والأمان النووين خوان كارلوس لينتيخو على دور المهمة في مساعدة الدول على تعزيز أمنها النووي، مشيرا الى ان “الأمن النووي والاشعاعي مسؤولية وطنية ذات طابع سيادي لا يمكن التساهل في شأنه”.
واعتبر لينتيخو ان “لبنان، بالتعاون مع الوكالة الدولية، حقق الكثير من الانجازات في مكافحة الاتجار غير المشروع وفي رصد الحدود، وفي توفير الحماية المادية للمرافق والمنشآت، وهو يستفيد من دعم الوكالة الدولية في مجالات عدة”.
وفي كلمتها، اشارت الطبش ممثلة رئيس الحكومة الى ان “لبنان على السكة الصحيحة بالنسبة الى الأمن النووي ويلتزم المعاهدات والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالاستخدام السلمي لهذه المواد ويتعاون بشفافية وانفتاح مع المنظمات الدولية ذات الصلة لايجاد السبل الناجحة والفعالة لتنفيذ الآليات اللازمة والضرورية.
وفي الختام، سلم نائب المدير العام للوكالة الدولية خوان كارلوس لينتيخو الدولة اللبنانية ممثلة بالنائب رولا الطبش جارودي تقرير البعثة الرسمي فيما يخص مستوى لبنان في الأمن النووي ومعطيات ونتائج مهمة الوكالة الدولية التي استمرت أسبوعين في لبنان.
