قيّم الرئيس بري جلسة الثقة ايجاباً، وقال امام زواره، انّها اثبتت حيوية المجلس واستعداده لأن يواكب عمل الحكومة، وكذلك القيام بالدور التشريعي والرقابي المناط به.
ولاحظ بري، انّ الجلسة بيّنت انّ كل النواب، سواء من يُعتبرون موالاة او النواب الذين يُعتبرون معارضة، لديهم همّ واحد، وهدفٌ واحد وعدو واحد هو الفساد، الذي لا بدّ من اقتلاعه، وهذا الامر يُلقي عليهم مسؤولية القيام بالدور المواكب للحكومة والرقابي الكامل على اعمالها، حتى ولو كانت الحكومة مكوّنة من مختلف الكتل النيابية، فهذا لا يعطيها ميزة، بل يضعها اكثر امام الرقابة والمحاسبة إن اخطأت.
ورداً على سؤال عمّا اذا كان المجلس سيدعو وزراء الى المثول امامه لمحاسبتهم إن ثبتت مخالفاتهم، قال بري: “بالتأكيد، هذا أقل ما يجب ان يقوم به المجلس”.
وأضاف بري: “آن الأوان لكي ندخل الى العلاج الحقيقي للأزمة، والذي يبدأ، ليس بالاكتفاء بالاعلان عن مكافحة الفساد، بل بالعمل الجدّي والمسؤول من قِبل الجميع على انهاء هذه الآفة بشكل قاطع ونهائي”.
وعمّا اذا كانت الكتل التي ينتمي اليها الوزير المخالف، او الموظف المخالف، ستقبل بمحاسبته، قال بري: “بالتأكيد، وانا لديّ تجربة في هذا المجال، قد يكون لديك وزير او موظف فيتبيّن انه مرتكب، فلا طريق امامك سوى ان تحاسبه وتعاقبه وتبعده عنك. فإذا كنا جادّين، علينا ان نسلك هذا الطريق، علماً انّ الحكومة اليوم امام فرصة للعمل، ويجب ان تعمل بلا اي إبطاء لان الوضع الاقتصادي صعب جداً، ولا يجوز ابداً اضاعة الوقت”.
