تشكل الملفات الاقتصادية والاجتماعية التحدي الأبرز أمام حكومة سعد الحريري التي نالت ثقة نيابية وازنة، يفترض أن تعطيها زخماً قوياً في تنفيذ بيانها الوزاري الذي تعهدت من خلاله القيام بخطوات إصلاحية لمعالجة مكامن الخلل.
وإذا كان الرئيس الحريري يتسلح بالتأييد الواسع للقوى السياسية المشاركة في الحكومة لترجمة البيان الوزاري، إلا أن التحديات التي تنتظرها الحكومة تطرح تساؤلات عن مدى قدرة الحكومة على مواجهتها والتعامل معها بالطريقة الصحيحة المطلوبة.
لكن مصادر حكومية مقربة من الرئاسة الأولى، أكدت لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن الوضع الذي يمر به لبنان هذه الأيام يختلف عن المراحل السابقة، بحيث إن الظروف الضاغطة التي يعانيها لبنان تفترض تعاملاً استثنائياً مع التحديات التي تواجهنا، حيث إن التفاهم كان واضحاً بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري والحريري، بضرورة المضي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح الأوضاع مهما كانت أدوات العلاج موجعة، باعتبار أن مصلحة البلد يجب أن تتقدم على أي أمر آخر.
وأشارت المصادر ذاتها الى أن جلسات مجلس الوزراء ستشهد اتخاذ قرارات تصب في مصلحة تحسين الأوضاع الداخلية، وترسيخ دعائم الدولة والمؤسسات.
وكشفت أوساط نيابية بارزة لـ”السياسة”، نقلاً عن مصادر ديبلوماسية خليجية في بيروت، أنه سيتبع قرار السعودية رفع الحظر عن لبنان، قرارات مماثلة عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي، بما للرياض من تأثير على هذه الدول، بعدما وصلت الدول الخليجية إلى قناعة بأنه لم يعد هناك من مبررات لاستمرار قرار الحظر عن لبنان، بعد تشكيل الحكومة وعودة الاستقرار السياسي والأمني إلى هذا البلد.
ولفتت إلى أن زيارة موفد خادم الحرمين الشريفين المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا ، حملت في طياتها أبعاداً كثيرة وكانت بمثابة رسالة سعودية وخليجية تجاه لبنان، من خلال رفع الحظر وما سيتبعه من قرارات أخرى.
