أجمعت تقارير بعثات المراقبة على الحاجة الى ادخال الكوتا النسائية لأن هناك رغبة عند النساء اللبنانيات في دخول المعترك السياسي من باب الترشح والوصول الى مجلس النواب. ورأت البعثات هذا واضحاً في ارتفاع نسبة المرشحات في انتخابات العام 2018 عن الانتخابات التي سبقتا. الا ان هذه التغييرات وهذه الارادة القوية لدى المرأة واجهها تمييز جندري تمثل في تفضيل الأحزاب ترشيح الرجال على النساء.
وفي معلومات “النهار” من مصادر قضائية ان مخالفات كثيرة ثم التثبت من وقوعها أثناء العملية الانتخابية خصوصاً في أصوات المغتربين التي ضاع جزء منها ولم يحتسب جزء آخر بعدما وصلت صناديق متأخرة أو مفتوحة وغير موثقة. وأكدت انه تم التلاعب أيضاً بعدد من الصناديق لدى نقلها الى مكاتب الفرز في مراكز الأقضية أو المحافظات. لكن المجلس الدستوري، على رغم تحققه من المعلومات، واجه في المرحلة الأولى صعوبة في توثيقها لاعتبارها أدلة كافية للطعن.
