عبرت كتلة المستقبل النيابية “عن أسفها للنتائج التي توصل اليها المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم بنيابة الزميلة ديما الجمالي عن مقعد مدينة طرابلس”، مشيرة إلى أنها “لا تملك سوى أخذ العلم بالقرار الذي اعلنه رئيس المجلس والتعامل معه وفقاً للأطر القانونية والدستورية المعتمدة”.
وعقدت الكتلة اجتماعاً طارئاً عقدته مساء اليوم الخميس في بيت الوسط برئاسة النائب بهية الحريري خصص للتداول في قرارات المجلس الدستوري بشأن الطعون النيابية.
وأضافت: “يهم الكتلة ان تضع الرأي العام اللبناني، في خلفيات صدور قرار المجلس الدستوري بشأن مقعد طرابلس، وهي خلفيات أقل ما يقال فيها أنها سياسية وكيدية بامتياز، وان التدخل في عمل المجلس وتبديل الوجهة التي اختارها للنظر في الطعن، يشكل سقطة دستورية في سجل من بدل تواقيعه ونقلها من خانة الرفض الى خانة القبول”.
ولفتت الكتلة إلى أنها “توقفت عند ما تردد في المؤتمر الصحفي وجواباً على سؤال من أن احد اعضاء المجلس الذي كان من بين قاضيين كلفا من قبل المجلس بدراسة الطعن وخلصا إلى رده، قام، وبناء على تدخلات سياسية واضحة، بالإنقلاب على تقريره الخطي الممهور بتوقيعه الشخصي، وعلى تصويته في جلسة سابقة، ليتمكن المجلس من جمع الأصوات السبعة التي يحتاجها كحد أدنى للطعن بنيابة الزميلة جمالي”.
وتابعت: “إن الكتلة اذ تشعر بعملية غدر سياسية استهدفتها واستهدفت الرئيس سعد الحريري شخصياً، تشدد على ان اساليب الطعن في الظهر واستخدام أرفع المواقع القضائية وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، لن تثنيها عن قرارها بوجوب حماية المجلس الدستوري من الدخلاء على المهمات المنوطة به، واصرارها على الذهاب للانتخابات الفرعية في دائرة طرابلس، والوقوف الى جانب الزميلة ديما جمالي التي اثبتت خلال اشهر قليلة من عملها النيابي كفاءة علمية وحضوراً مميزاً كانا محل تقدير وثناء المواطنين في مدينتها خصوصاً ولبنان عموما”.
وأهابت الكتلة “بأهلنا في طرابلس، وبكافة الزملاء والقيادات والشخصيات والهيئات الروحية والاجتماعية والاقتصادية، التي نلتقي معها على حماية طرابلس وقرارها الوطني ان تجتمع مجدداً على كلمة سواء، كي تكون الانتخابات الفرعية المقبلة رد اعتبار صارخ للمدينة ولمن يمثلها تحت قبة البرلمان”.
