أكّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنيس نصار ان على الرئيس أن “يخبط” دائما على الطاولة و”هناك معادلة باسيلية أطلقاه وزير الخارجية جبران باسيل، وهي إما التطبيع مع النظام السوري أو بقاء النازحين في لبنان، وهذه المعالة لن نرضى بها.
وفصل نصار عبر الجديد التطبيع مع نظام الأسد عن عودة النازحين مشدداً على أن الموضوعين مختلفين مضيفاً أن “العلاقات مع سوريا يحكمها قرار جامعة الدول العربية”.
وسأل: ” هل من مبادرة سوريا لعودة النازحين؟ هل من خطّة وضعتها سوريا لعودتهم؟ كلا”، وأردف: “السلطة بيد الحكومة مجتمعة والقرار لا يعود لوزير منفرد، القرار لحكومة مجتمعة وعلى الوزراء ينفذون هذا القرار. وزراء كثر يزورون سوريا خلافاً للدستور لأنه لا يجوز لأحد اتخاذ قرار بعيداً من قرار الحكومة”.
وذكّر نصار بأن الوزير موظف في الحكومة ويؤدي الدور الذي تطلبه الحكومة و”ما بصير كل وزير يفتح على حسابه. ما يقنعنا هو كلام الجامعة العربية وننفذ قرارها وعودة النازحين ليس موضوع خلاف إنما التطبيع مع النظام السوري هو الخلاف الأساسي”.
ولفت أن “المواضيع الخلافية تحتاج إلى دراسة، على غرار تشكيل الحكومة، لأن لبنان بلد توافقي ولا يجوز إطلاق مواقف لا إجماع عليها”.
وأكدّ نصار أن “موقف القوات واضح ونحن ديمقراطيون، فلتأخذ الحكومة قرارها لنبني على الشيء مقتضاه. الموضوع أكبر من وزير للنازحين ويجب ان تعالج المواضيع بحسب الأصول، أي بالإجماع لا بالقطعة”.
واعتبر أن للجغرافيا دور ثانوي وعلاقات الدول لا تحكمها فقط الجغرافيا، فـ “إسرائيل مثلًا عدوّ لنا”.
وعن موقف المجتمع الدولي تجاه عودة النازحين السوريين في لبنان إلى سوريا، رأى نصار أن “عودة النازحين من اهم الملفات والمجتمع الدولي يؤكد ان لا مصلحة للبنان ببقاء النازحين وكل ما عدا ذلك تأويلات ولبنان لا يستطيع أن يكمل مع هذا الكمّ من النازحين السورين”.
وتابع: “تحت مظلة فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري نحن مستعدون للتوافق تحت قرار توافقي يجمع كل الأطراف. لا أريد فتح الملفات القديمة ونحن عانينا من حرب على مدى 15 عاماً ولا داعي للعودة إلى هذه المرحلة. نحن متمسكون باتفاق معراب، وتم الاختلاف على بعض التفاصيل والشيطان في بعض التفاصيل، ولكن هذا الاتفاق لا يعني السير بصفقة البواخر مثلاً”.
وعن قرار المجلس الدستوري ابطال نيابة ديما جمالي، أشار نصار إلى أن “ردّ الحريري اتى سريعاً على قرار المجلس الدستوري بإعادة ترشيحه لجمالي ولكن لا بدّ من احترام قرار الدستوري رغم القول إن القرار أتى على خلفية تدخلات سياسية”، ورحّب بجمالي “منذ الآن لأنها ستدخل المجلس النيابي من جديد من بابه العريض”.
