عيد: التحاور مع “النظام” يعطيه شرعية ليضمّها إلى سجله

كتب رئيس جهاز التشئة السياسية في حزب القوات اللبنانية شربل عيد حول ملف عودة النازحين والتطبيع مع النظام السوري مفنداً النقاط التالية:

– بدايةً نعيد التذكير بأن أزمة النازحين نشأت في العام 2011 منذ بداية الثورة السورية، أي في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حيث كانت القوات اللبنانية خارجها وكان تكتل التغيير والاصلاح ممثلًا فيها بـ10  وزراء من أصل 30 وزيرًا.

– استمرّت هذه الازمة وتفاقمت في عهد حكومة الرئيس تمام سلام حيث كانت القوات اللبنانية خارجها أيضًا، وكان تكتل التغيير والاصلاح ممثلًا فيها بـ4 وزراء من أصل 24 وزيرًا.

– مع عودة القوات اللبنانية الى التمثيل الوزاري في العام 2016، قدمت خطة لمعالجة أزمة النازحين، من أبرز نقاطها:

· عودة النازحين المؤيدين للنظام السوري فورًا الى مناطق نفوذه لانتفاء مبرر لجوئهم الى لبنان.

· الضغط على المجتمع الدولي لإعادة النازحين المعارضين للنظام عن طريق الاردن وتركيا الى مناطق غير خاضعة لسلطة النظام، من خلال انشاء منطقة آمنة تحت اشراف دولي.

– كلفت السلطات اللبنانية اللواء عباس ابراهيم تولي تنسيق الاتصالات الامنية مع الجانب السوري الرسمي لتأمين عودة النازحين الموالين للأسد الى مكان نفوذه، الا أن الامر لم يسفر الا عن عودة المئات من اصل حوالي مليون ونصف نازح.

-اعادة التنسيق الرسمي اللبناني السوري بموضوع النازحين هو تكرار لتجربة اللواء ابراهيم وحكمًا ستكون نتيجته شبيهة بالنتائج التي حققها، لأن النازحين لو ارادوا العودة الى مناطق نفوذ الأسد لكانوا فعلوا ذلك بفعل المحاولة الأولى.

– الاغلبية الساحقة من النازحين هم من المعارضين لنظام الأسد، وهؤلاء ليستقروا في سوريا وكي لا يعودوا مجددًا الى لبنان، يجب أن تكون اقامتهم في بلادهم هادئة ومستقرّة، وهذا يتطلّب وجود منطقة آمنة في الداخل السوري تحت اشراف أممي وغير خاضعة لسيطرة الأسد.

– للصدفة، وبالتزامن مع زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين الى سوريا، يصرّح وزير الدفاع الوطني الياس ابو صعب من ميونخ والمنتمي الى الفريق السياسي نفسه، ما مفاده أن لبنان يرفض اقامة منطقة آمنة في سوريا……

وعليه، واذا وضعنا جانبًا كل النظرة والسلوك العدائيين الذي مارسه ومازال يمارسه نظام الأسد  تجاه لبنان منذ سيطرته على الحكم في سوريا وحتى الآن، واذا وضعنا جانبًا أيضًا كافة المسائل العالقة حاليًا بين البلدين بدءًا من المعتقلين اللبنانيين في سجون الاسد، الى تورطه بالاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي طالت نخبة قادة وسياسيي 14 آذار، وملف المملوك-سماحه، وجريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس ووضع القادة سمير جعجع وسعد الحريري ووليد جنبلاط على لائحة داعمي الارهاب في سوريا…. فان تجاوز كل تلك الاشكاليات والتحاور مع نظام الاسد لن يعد بأي نتيجة ايجابية على ملف النازحين، بل فقط يؤدي الى اضفاء شرعية لبنانية رسمية لنظام بشار الاسد ليضمها الى سجله للعودة تدريجيًا الى الاسرة العربية والسورية كرئيس شرعي للجمهورية العربية السورية.