رسمت مجريات الجلسة الأولى لمجلس الوزراء ظلالاً من الشك حول مستقبل العلاقة بين المكونات الوزارية، وانعكاس ذلك على عمل الحكومة، في ضوء ما حصل من تجاذب حاد بشأن الملف السوري، بين رئيس الجمهورية وفريقه السياسي وبين وزراء حزب “القوات اللبنانية”.
هذا الأمر حصل بالتوازي مع اشتداد الكباش السياسي بين الرئاستين الأولى والثالثة في ما يتصل بالصلاحيات، وما يمكن أن يتركه ذلك على العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري .
واعتبرت مصادر بارزة في حزب “القوات اللبنانية” لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن “ما جرى في مجلس الوزراء الأخير كان اشتباكاً سياسياً كنّا نرغب بعدم حصوله، بعدما سبق وحذرنا منه من خلال الالتزام بالبيان الوزاري والدستور”.
وأشارت إلى أنه “حصل خطأ لجهة تجاوز النأي بالنفس، وكان يجب الإقرار بحصول هذا الخطأ”، مشددة على أن “القوات لن يتهاون مع أي خرق لسياسة النأي بالنفس”.
ولفتت مصادر “القوات” إلى أن “ما حصل كان دفاعاً عن موقف الوزير إلياس بوصعب وزيارة الوزير صالح الغريب لدمشق، وكأنهما ليسا خرقاً للنأي بالنفس”، مشددة على أن ما يقوم به هذا الفريق هو العمل لتسييس الملف لأغراض وخلفيات لها علاقة بالتطبيع مع النظام السوري، وبإعادة النفوذ السوري إلى لبنان وتعويم هذا النظام، فيما المطلوب فصل مسألة النزوح عن العلاقة مع النظام”.
وأكدت “أن القوات متشدد كثيراً في هذا المجال من أجل أن يكون هناك انتظام مؤسساتي واستقرار سياسي لما فيه خير جميع اللبنانيين”، معبرة عن الأسف “أن أصحاب هذا الخطأ ذهبوا باتجاه تبريره، ونقلوا الموضوع إلى مكان آخر”.
