يصل الأربعاء إلى بيروت المنسق الفرنسي في مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكان للاطلاع من المسؤولين على ما تم تنفيذه حتى الآن في سياق الاستعدادات لتنفيذ مقررات “سيدر” والتحضير لبدء ورشة التنفيذ.
وسيطلع دوكان على ما أنجزته الدولة حتى الآن ومعرفة مدى جديّتها في تحقيق الإصلاحات المطلوبة والمنشودة، خصوصاً أن هذه المسألة محط اهتمام ومراقبة لجان المتابعة لا سيما لجنة الإشراف على مراقبة تنفيذ المشاريع، وقد يشارك مسؤولون عن الدول المانحة في تلك اللجنة التي قد تكون رئاستها لفرنسا “راعية المؤتمرات” وفق أحد أركان الهيئات الاقتصادية لـ”المركزية”.
في حين كشفت أوساط ديبلوماسية مطلعة أن في ضوء التقرير الذي سيرفعه دوكان إلى الإليزيه، يتقرّر موعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى لبنان والتي لن تكون قبل الربيع المقبل بسبب أجندة الرئيس ماكرون المكتظة بالمواعيد، وكذلك زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
في غضون ذلك، أشارت مصادر في الهيئات الاقتصادية لـ”المركزية”، إلى أن “الموفد الفرنسي سيتابع هدف “سيدر” دعم التنمية والإصلاحات في لبنان، بما يشمل من مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال تحفيز النمو والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي في لبنان، بوضع آلية لمنع المزيد من النزف المالي لخزينة الدولة وتآكل ماليّتها العامة بفعل الجمود الاقتصادي وانخفاض المداخيل وزيادة الأعباء على الدولة، إضافة إلى العمل على تطوير البنى التحتيّة بعد العبء الذي تحمّله لبنان جراء حجم النازحين السوريين”.
وأضافت: كذلك ستتناول محادثات دوكان موضوع تحفيز الاستثمار لحمل المستثمرين ورجال الأعمال على تنفيذ المشاريع في لبنان من ضمن مشاريع “سيدر” والتي تجاوزت الـ250 مشروعاً تشمل قطاعات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والكهرباء والنقل والمياه والصرف الصحي والاتصالات والنفايات، على أن ينصرف المسؤولون بعد “سيدر” إلى توفير الدعم للقطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحيّة.
ورأت المصادر أن “أهمية “سيدر” تكمن في حجم المساعدة والشروط التي وضعتها الدول المانحة على لبنان لمساعدته، وقد تعهّد لبنان تحقيق الإصلاحات الضروريّة ومنها: إعادة التوازن إلى مالية الدولة والسعي إلى خفض العجز من 10,5% الى 5% خلال خمس سنوات. إضافة الى إصلاح الجمارك المورد الأساس لخزينة الدولة، ومكافحة الفساد، وتحسين إدارة الاستثمار العام، والتشدد في المساءلة، وتعزيز الحوكمة، واستعجال تطوير القطاع المالي من خلال تحديث وتطوير عمليات استدراج العروض، وتفعيل دائرة المناقصات، واستعجال إقفال ملف الكهرباء كونه العبء الأساس في الدولة، ومعالجة النفايات من خلال البلديات أي بتطبيق اللامركزية، وإنشاء السدود لمعالجة أزمة المياه، والسعي الجاد إلى تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن “على الحكومة الجديدة أن تباشر بإعطاء الإشارات للمجتمع الدولي إلى أن “سيدر” سيكون خلافاً لمؤتمريّ باريس 2 و3 وأن الحكومة عازمة على استعجال الخطوات في إقرار القوانين وتنفيذ الإصلاحات وإصدار التشريعات العائدة إلى “سيدر”، وإنجاز تشكيل الهيئات الناظمة والمجلس الأعلى للخصخصة.
