اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أن “الخلط بين النازحين السوريين والتطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد خطيئة كبرى”، مؤكداً “اننا مع عودة النازحين والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قام بمساعي لم تصل إلى نتيجة ملموسة”.
وسأل حبشي في برنامج “ضروري نحكي” عبر OTV: “هل لنا ان نطبّع العلاقة مع النظام السوري ولا يزال لنا مفقودون في السجون السورية ورفض النظام لترسيم الحدود؟ أين هي النقاط الأمنية؟ بجلب ميشال سماحة المتفجرات لتفجير الكنائس والجوامع؟ او بتفجير مسجدي التقوى والسلام؟”، مشيراً إلى “اننا إذا اردنا احترام السيادة فلنقم بترسيم الحدود وتسليم النقاط للجيش اللبناني حصراً”.
وشدد على أنه “يجب إقران الفعل بالقول في التضامن الحكومي من خلال مكافحة الفساد وتطبيق مقررات سيدر وليس بأن نصبح صدى للبعض في الموضوع السياسي”، معتبراً أن “الأحادية لم تودي ببلاد العالم إلا للخراب”.
وأكّد حبشي “انا مع طرح ملف التعليم من زاوية ديمقراطية التعليم التي يكفلها الدستور واليوم الكفاءة غير متساوية”، مضيفاً: “لا نزال نعالج مسألة التربية من باب المنفعية بل باب معالجة المسألة هو الطالب وأي طالب نريد في القرن 21؟”
وقال حبشي: “المواطنون يدفعون كلفة التعليم مرتين مرة من خلال الضرائب للتعليم الرسمي ومرة من خلال الأقساط للتعليم الخاص”، مردفاً: “التعليم الثانوي رافعة ويظهر ان بعض الأهالي يسعون لتعليم أولادهم قبل الثانوي في مدارس خاصة ليتعلّموا لغات ومن بعدها ينقلوهم إلى ثانويات رسمية”، متابعاً: “للأسف هناك تفاوت بين مستوى المدراء في التعليم الرسمي وهذا ينحسب على المستوى التعليمي في المدرسة”.
ولفت حبشي إلى ان “كل الحلول المطروحة اليوم عملية ترقيع لأننا ننظر إلى المسألة التربوية بجزء آني إلى الحل”.
وكشف حبشي ان “كلفة وزارة التربية هي 2067 مليار في العام 2018، 1475 مليار للتعليم الابتدائي والثانوي ما يعني متوسط كلفة التلميذ 4،5 إلى 5 مليون ليرة وإذا أضفنا كلفة التقاعد يصبح المعدّل 7،5 إلى 8 مليون ليرة، في حين ان متوسط الكلفة على التلميذ في المدارس الخاصة 4،5 مليون ليرة ما يعني انه أقل بتقريباً النصف من المدارس الرسمية”.
وتابع نائب بعلبك الهرمل: “علينا سؤال مجلس النواب والمسؤولين اين يعلّمون أولادهم؟ هناك تراكم على مدى السنين، فنسبة التلاميذ في فنلندا مثلاً على كل 18 طالب أستاذ في حين ان في المدارس الرسمية المعدّل على كل 7 طلاب أستاذ واحد”، مشدداً على ان “المشكلة بإدارة الملف والموضوع التربوي بحاجة لقرار صعب وكبير والمدرسة الرسمية أيام الستينات كانت المسرح التي سمعت بترفيع المستوى في كل المناطق وتحديداً الأطراف”.
وأشار حبشي إلى ان “الحل الأول هو بديمقراطية التعليم وإقرار البطاقة التعليمية التي تحفّز المدارس الرسمية وتعطي الخيار للمواطنين بين الرسمي والخاص وإذا تعذر هذا الحل، فالحل الثاني هو القول ان دور وزارة التربية ليس إدارة المدارس بل الرقابة عليها وإذا كانت المدارس الخاصة ناجحة فلنأتي بالطاقات التي نجحت في المدارس الخاصة ونسلّمها المدارس الرسمية”.
ورأى حبشي ان “المدرسة الرسمية يجب ان تنهض ونحن نسأل لماذا هذه الكلفة على المدارس الرسمية في ظل هكذا مباني وإدارات ومناهج؟ فلا نظام حوكمة فعلية”، مؤكداً انه “طلبنا زيادة موازنة لوزارة التربية في حين ان البيان الوزاري يسعى لخفض الموازنات ويجب معالجة الحوكمة الخاطئة في التربية”.
ووعد حبشي ان “أكون صوتاً للقطاع الرسمي ويمكن نجاح المبادرات الفردية ولكن لا يمكن التعميم وإلا لو كان الوضع على ما يرام لما كنّا نناقش في وضع التعليم الرسمي”.
