أوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل البرت سرحان في بيان أن الأخبار التي بتحقيقات تجري مع “سماسرة قضاة” تتناول عددا من القضاة والضباط والمساعدين القضائيين كانت موضع تداول مع مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود الذي أكد أن الملف هو موضع متابعة لجهة القضاء في الشق المتعلق به، وفي الجزء الآخر منه مع المراجع القضائية من قبل النيابات العامة المختصة وتحت إشراف مدعي عام التمييز، كما أن وزير العدل أعطى الإذن لملاحقة عدد من المساعدين القضائيين المعنيين بهذا الملف.
وتقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل في حضور مدعي عام التمييز للنيابات العامة الاستئنافية والمالية والعسكرية للتداول في إجراءات هذه النيابات. وقال: “يبقى أن نهيب بوسائل الإعلام الحفاظ على سرية التحقيقات القضائية خصوصا تلك التي لها الطابع السري”.