رأي قانوني لعقيص بالحكم الصادر

علّق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص على الحكم الصادر اليوم من خلال تدوينة عبر Facebook، مشدداً على انه “أكثر من اي يومٍ مضى انا مع اقرار قانون استقلالية القضاء، حتى يكون اختلافنا مع القضاة محصوراً فقط بمسائل القانون دون اي شبهة تسيّسٍ او تسييس في أحكامهم. فتطمئن قلوبنا الى الخلفيات والنوايا وان اختلفنا في تفسير القانون، وهذا حقّ”.

وأضاف عقيص: “من هنا اسمح لنفسي بالتعليق على حكمٍ صدر اليوم، لا لأهاجم مُصدرته، بل لأبدي رأياً قانونياً لا يشوبه انتمائي المعلن في السياسة، لأن انتمائي الاول هو للعدالة والقانون وحرية النقاش فيهما:

1- القوات اللبنانية مثلها مثل كل الأحزاب والحركات السياسية والعسكرية التي نشأت خلال، وبفعل، الحرب اللبنانية، اكتسبت الشخصية المعنوية بتاريخ حصولها على العلم والخبر وتحوّلها الى حزب معترف به من الدولة عام 1991 بعد انتهاء الحرب.

2- منذ ذلك التاريخ، وباستثناء السلاح الذي أُلزمت الأحزاب بتسليمه الى الدولة، لم يصدر اي تشريع ينازع اي حزب في ما تملكه او اكتسبه خلال الحرب، او في اي من الاعمال القانونية التي تجيزها النصوص النافذة مثل البيع والشراء والتملك، اي وبمعنى اخر أُقِرَّت جميع الأحزاب في ممتلكاتها وحقوقها المادية.

3- تثبّت الحكم من ان محطةLBC  أُطلقت بناءً لإرادة أساسية من مؤسس القوات اللبنانية ومن ثمّ بتمويل من احد اجهزة القوات وهو الصندوق الوطني.

4- انكر الحكم على الضاهر قيامه بدفع اي أموال خاصة منه، لا عند تأسيس المحطة ولا عند اجراء عملية الانتقال اللاحقة. وكرر الحكم هذه الواقعة وهذا التثبت مراراً. إذاً لم يتمّ بيع المحطة من الضاهر، وبالطبع لم يتمّ وهبه إياها.

5- عند هذه النقطة من التحليل كان على القاضية اقرار حق القوات بملكية المحطة والانتقال الى بحث العناصر الجرمية لجرم إساءة الأمانة، الا انها ولأسباب غير معروفة دخلت في تحليل شخصي وتقييم لقدرة “الميليشيا” على اكتساب الحقوق، وذكرت بأن الاموال التي صرفت في تأسيس المحطة كانت من الجباية من الشعب.

6- كيف تمكّنت القاضية من الجزم بأن الأموال التي انفقت على تأسيس المحطة كانت من “الجباية من الشعب” وليس من الهبات مثلاً، ومعروف ان جميع الأحزاب كانت ولا تزال تتلقى الهبات من جمهورها في لبنان والمهجر؟

وهل الشعب الذي تمّت الجباية منه قد اشتكى الى القاضية هذه الجباية حتى تنبري الى ادانة هذه الجباية وتحريم التملك بموجبها؟ ثمّ كيف للحكم ان يفضّل استمرار استيلاء من ثبت انه لم يدفع ولم يشترِ على اعادة الملكية الى المالك الفعلي، فقط لأن الاموال التي انفقت هي “من الجباية من الشعب”!!!

أليس ذلك كمن يقول لسارق سيارة مثلاً: احتفظ بالسيارة لأن المال الذي اشتراها به مالكها لم تدفع عنه ضريبة الدخل!!!

7- اغرب ما في الحكم بنظري هو هذا الفصل بين التلفزيون وأسهم الشركة، حيث جرّد الحكم السهم من مقابله في موجودات الشركة وهو التلفزيون في الحالة الحاضرة، بحيث اعتبر ان الضاهر التزم بردّ اسهم الشركة دون الالتزام بردّ التلفزيون (حرفياً!) ومع ذلك لم يلزم الحكم الضاهر حتى ولو بردّ الأسهم.

8- لا تزال القوات اللبنانية، وحيدةً، تدفع ثمن الحرب اللبنانية، استشهاداً اولا، واعتقالاً مريراً بعد ذلك، ومحاربةً وتضييقاً في كل الأحيان والأزمنة، زمن الانتخابات وزمن الحكومات، واليوم يتوّج مسارها النضالي بحرمانها من مالٍ ملكيته لها وتأسيسه منها.

ربما لأنها تدفع هذا الثمن الغالي، ستستحق أكثر من غيرها وطناً نحلم به.

9- الى جمهور القوات، مهلكم… لا تستعجلوا مسار الحق. ستصادف القوات حتماً قاضٍ ينطق بالحق في المسار القضائي القادم، تماماً كما صادفت قبل ذلك قاضٍ أصدر قراراً ظنياً لمصلحتها.

طريق العدالة متعرّج لكنه يوصل دوماً وحتماً الى المقصد…

الى اللقاء في الاستئناف، مع كامل الاحترام المحفوظ لكل قاضٍ في هذا الوطن”.