عقدت مصلحة المهن القانونية في حزب القوات اللبنانية، إجتماعاً إستثنائياً، بحثت فيه الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ 28/2/2019 ، في دعوى “القوات اللبنانية” على بيار الضاهر وآخرين بموضوع المؤسسة اللبنانية للإرسال.
وأسفت المصلحة “للمنحى الذي سلكه الحكم المذكور لناحية تناوله لحقبة من تاريخ الحرب اللبنانية، وتوقفت مطولاً عند المغالطات التاريخية التي تضمنها هذا الحكم والعيوب الموضوعية التي شابته وعدم الترابط والإنفصام بين حيثياته وفقرته الحكمية، والجنوح في الوصف السياسي الذي أخرج البحث القانوني فيه عن الموضوعية، والأخطاء الجسيمة التي حفل بها بنتيجته”.
ووضعت المصلحة “هذا الحكم الخطير، برسم مجلس القضاء الأعلى وتطالبه بتحمل كامل مسؤولياته لناحية توجب عدم تحول القضية لمحاكمة حقبة وفريق سياسي، واستحضار عهد الوصاية البغيضة” .
وحذرت “من التوجهات الخطرة التي سلكها هذا الحكم، ولمغبة تضمين حكم قضائي قراءة تاريخية ملتوية، تناقض مضمون إتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني”، ولفتت إلى أن المصلحة تبقي “إجتماعاتها مفتوحة، لمتابعة هذه القضية الوطنية المهمة، لمواجهة تزوير تاريخ المقاومة اللبنانية، كما تشريع إستباحة ممتلكاتها”.
