عقد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان مؤتمرا صحافيا في الوزارة في بدارو عرض فيه مبادرة حل لعودة النازحين السوريين الى بلادهم مقدمة الى مجلس الوزراء من قبله باسم وزراء حزب “القوات اللبنانية” الخميس الماضي.
قيومجيان لفت ان هذا الموضوع شكل ازمة في الاسابيع الماضية ومادة دسمة للمزايدات السياسية والشعبوية، ولكن هذا لا يلغي حقائق عدة، مستعرضاً اياها قبل الدخول بمشروع المبادرة المطروحة.
وقال: “الحقيقة الاولى: اللبنانيون كافة من مختلف المناطق والطوائف يرغبون بعودة النازحين السوريين الى بلادهم.
الحقيقة الثانية: 90% من النازحين وفق الدراسات، يرغبون بالعودة الى ديارهم.
الحقيقة الثالثة: ان كان النظام السوري وحلفاؤه يرغبون فعلا بعودة النازحين، فليسهلوا عودتهم وليؤمنوا المتطلبات الامنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للعودة.
الحقيقة الرابعة: ان العائق الاساسي هو بشار الاسد نفسه اذ انه لا يريد عودتهم وهناك عملية خداع وغش كبيرة تحصل. ففي ظل العزلة الداخلية التي يعاني منها النظام نتيجة تهجير ملايين الناس من شعبه والعزلة الدولية المفروضة عليه والعقوبات الدولية من مجلس الامن، يحاول النظام اخذ التطبيع من الحكومة اللبنانية على حساب العودة في وقت لا يرغب لا بالعودة ولا بتسهيلها.
الحقيقة الخامسة: نحن كـ”قوات لبنانية” مع عودة النازحين بالامس قبل اليوم او غدا، نحن مع عودتهم من دون انتظار الحل السياسي النهائي في سوريا، نحن مع اي طرح او مبادرة او مشروع يطرح لتهسيل العودة.”
قيومجيان اوضح انه يطلق هذه المبادرة باسم وزراء القوات اللبنانية وكان قد سبق سلمها للامين العام لمجلس الوزراء، املاً عرضها في الجلسة المقبلة لوضع خطة كاملة وشاملة لعودتهم الى ديارهم.
وتلا قيومجيان نص مبادرة “القوات” بتفاصيلها.
وردا على سؤال عن تشكيكه بكلام الرئيس عون، اكد قيومجان انه لا يشكك على الاطلاق بكلامه وكل ما يقوله انه اذا كان فعلا النظام السوري وحلفاؤه في لبنان يرغبون بعودة النازحين فلتبدأ العودة فورا وما من عائق امامهم.
اضاف: “نحن كل ما قلناه ان التواصل يجب ان يتم بعد قرار من مجلس الوزراء، اذ بعد نيلنا الثقة وقبل اول اجتماع رسمي للحكومة تبين ان بعض الوزراء بدأوا بالذهاب الى سوريا والتنسيق مع المجلس الاعلى اللبناني – السوري وهذا ما قمنا بطرحه في الجلسة التزاما منا بالنأي بالنفس، ولكن اذا مجلس الوزراء قرر ان يذهب وزيرا الى سوريا للمعالجة التقنية اسوة بما يقوم به المدير العام للامن العام فلا مانع لدينا فنحن مع التنسيق التقني”.
اما عن الموازنة المطلوبة لوزارة “الشؤون” التي ذكرتها المبادرة وعما اذا ستشمل المهام المقترحة احصاءات عن اعداد النازحين، اشار الى انه اذا طُلب من “الشؤون الاجتماعية” مهاما اضافية فستحتاج الى موازنة اكبر بالطبع، والتفاصيل تبحث لاحقا”.
إقرأ أيضاً:
نص مبادرة “القوات” لحل عودة النازحين السوريين
