أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص ان اقتراح قانون التعويضات للمحررين من السجون السورية موجود في لجنة المال والموازنة وموضوع على جدول أعمالها لكن لم يباشر بعد بمناقشته وهناك مراجعات عديدة وحثيثة دائمة مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لتسريع مناقشته واحالته الى الهيئة العامة.
وقال: “أظن ان لجنة المال والموازنة تنتظر قانون موازنة 2019 الذي سيأتيها من الحكومة ويمكن فور الانتهاء من دراسته ان يكون اقتراحنا على جدول أعمال اللجنة وهناك تجاوب كبير من كنعان وتفهم لأهمية المشروع”.
وأشار عبر إذاعة “لبنان الحر” الى ان القرار بيد كنعان لمناقشته وهي التي تطرحه للتصويت وهناك عدد كبير من القوى السياسية المتفهمة والمتحمسة والموافقة على إحالة هذا الاقتراح الى الهيئة العامة. هناك اتصالات مع أغلب القوى السايسية الذي هو حق ويعامل جميع الأسرى بمساواة.
ولفت عقيص الى ان الاقتراح سيكون واضحاً انه يتعاطى مع أناس ثابتين في مسألة وجودهم في السجون والمدة التي قضوها في السجون والضرر الذي لحق بهم والاثر السلبي الذي اتنعكس على مستقبلهم وحقهم في حصولهم على تعويض وأظن ان هذا التعويض هو الحد الأدنى الذي لا يرهق الخزينة العامة من جهة والذي يؤمن الحق بالحد الأدنى لهذا الأسير.
ورأى عقيص ان التخوف موجود دائماً بسبب التجاذبات السياسية لكن الحائط ليس مسدوداً وهناك وعد قاطع من رئيس لجنة المال والموازنة انه سيضعه على جدول أعمال اللجنة ونقوم باتصالات كتكتل مع كتل أخرى ونتمنى أن يتم الموافقة هذا الموضوع بسرعة.
واعتبر عقيص ان لا سبب لاعتراض حزب الله وحركة أمل لأن الإقتراح ليس موجهاّ ضدّهما ويجب ألا يثير أي حساسية لأننا لا ندين أي فريق داخلي معين.
