عقد تكتل “الجمهوريّة القويّة” اجتماعه الدوري، في معراب، برئاسة رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع وحضور: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، الوزراء: كميل ابو سليمان، ماي الشدياق وريشار قيوميجيان، نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النواب: ستريدا جعجع، أنيس نصار، ماجد إدي ابي اللمع، بيار بو عاصي، وهبي قاطيشا، سيزار معلوف، فادي سعد، زياد حواط، جورج عقيص، أنطوان حبشي، عماد واكيم وجوزيف اسحق، الوزير السابق جو سركيس، النواب السابقون: فادي كرم، إيلي كيروز وطوني زهرا، الأمينة العامة د. شانتال سركيس، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور وعضو الهيئة التنفيذيّة إيلي براغيد، فيما تغيّب عن الإجتماع النائبان: شوقي الدكاش وجان تالوزيان، الوزيران السابقان ملحم الرياشي وجو سركيس والنائبان السابقان: طوني أبو خاطر وجوزيف المعلوف.
وعقب الاجتماع ألقى جعجع كلمة اعلن فيها عن طرح حزب “القوّات اللبنانيّة” والتكتل لورقة إقتصاديّة تحت عنوان: “تخفيض العجز المالي في الموازنة العامة” ستكون بمثابة خارطة طريق في المرحلة المقبلة خلال عمله الحكومي والنيابيّ.
وشدد جعجع على ان “الفصل الاول” من فصول العمل الحكومي لم يكن مشجّع”، وقال: “إن جميع الأفرقاء ينادون بمحاربة الفساد والإصلاح إلا أن ما شهدناه في الجلسة الأخيرة للحكومة لا يدل على أنهم جديون في مسعاهم للإصلاح ومكافحة الفساد، فالأخير انقلب إلى صراع سياسي شامل فيما الأول لا يتم على خلفية تطبيقه باعتبار أنه يقتضي إتباع الإجراءات القانونيّة بشكل صحيح.
ولفت الى انه تم البحث في الجلسة الأخيرة في بند كبير جداً من خارج جدول الأعمال من دون إرفاق هذا البحث بجميع الملفات اللازمة من أجل أن يتمكن أي شخص من اتخاذ الموقف الصحيح منه، هذا البند يرتبط بإمكان إعطاء قرابة الـ2000 أستاذ في وزارة التربية الدرجات الست الإستثنائيّة، الامر الذي يرتب على الخزينة العامة، من حيث ندري أو لا، 7 أو 8 ملايين دولار شهرياً في ظل الأوضاع الإقتصاديّة المأزومة، في وقت نقاتل من أجل توفير “القرش” على الخزينة لذلك لا يمكنني أن أفهم أي عمليّة إصلاح ممكن أن تحصل في حين أننا نرى ان الأكثرية في مجلس الوزراء وافقت على إعطاء قرابة الـ2000 أستاذ الدرجات الست في حين اننا لا نعرف حتى الساعة مَن مِن بين هؤلاء قد نجح في كليّة التربيّة رغم أننا لم نتمكن من الحصول على الوثائق التي توضح لنا ذلك وقد تم إقرار هذا البند “قشة لفّة” وعلى طريقة “أبو العبد” “فليسقط واحد من فوق”.
وسأل جعجع: “في ظل خطوة مماثلة كيف تريدون من المجتمع الدولي أو الدول المانحة في “سيدر” أن تثق بأننا عازمون على الإصلاح فبغض النظر عن حجم الخطوة إلا أنها تدل على الاسلوب المتبع في كيفيّة التعاطي مع الشأن العام”، مؤكدا ان “هذه الطريقة بالتعاطي لن توصلنا إلى أي مكان في ظل الوضع الإقتصادي العام الذي أصبح في مكان من الخطورة يحتّم علينا عدم السكوت عن أي امر مهما كان حجمه فهو مهم جداً إنطلاقاً من دلالاته غير المشجّعة، داعيا فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون الى رد هذا المرسوم ومجلس النواب الى تحمّل مسؤولياته في هذا الإطار”.
وشرح جعجع جوهر الورقة الإقتصاديّة التي طرحها حزب “القوّات” وتكتل “الجمهوريّة القويّة”، قائلاً: “الجميع مهتمون جداً بمؤتمر “سيدر” ونحن ايضا نعتبره مهم جداً شرط تخفيض العجز في الموازنة العامة باعتبار أنها اليوم بمثابة “دلو مثقوب” وإذا ما استمر وضعها على ما هي عليه فلا “سيدر” ولا 100 “سيدر” يمكنه من تغيير الواقع الذي نعيشه لان وضع ليتر من المياه في “دلو مثقوب” كوضع 50 ليتراً وستذهب هدراً مهما كان حجمها فكما تبددت أموال “باريس 1″ و”باريس 2″ و”باريس 3” ستتبدد أموال “سيدر” أيضاً لا بل أكثر من ذلك ستتحول أموال هذا المؤتمر عبئاً كبيراً علينا إن لم يتم ترتيب وضع الموازنة وبكل صراحة نحن لسنا مستعدون لتحمّل هذا العبء”.
وراى جعجع ان: “الخطوة الأولى الضروريّة والأساسيّة التي لا يمكن من دونها القيام بأي أمر آخر هي تخفيض العجز في الموازنة العامة في حين يؤسفني جداً أننا بعد شهر من إنطلاق العمل الحكومي لا نعرف أين هي الموازنة. فالوضع الاول الذي يجب أن يبحث في الحكومة وبسرعة قصوى هو الموازنة العامة حيث يجب أن نجد جميع الطرق الكفيلة لتخفيض العجز الذي حسب قبيل مؤتمر “سيدر” بنسبة 8% فيما وصلت هذه النسبة في العام 2018 إلى ما يوازي الـ11% في وقت ان الحد الأقصى المقبول دولياً هو 3% وكنا نعتبر أنفسنا بعيدين عن هذه النسبة بـ5% فقط، ولكن نحن اليوم أبعد من الهدف بقرابة الـ8% وبالتالي علينا هذه السنة بذل مجهود مضاعف من أجل تخفيض هذا العجز من الـ11% أقله إلى الـ8% كي نعود إلى المكان الذي وضعنا فيه أنفسنا ، من هنا الإمتحان الأساسي الذي يجب أن تقوم به الحكومة ولم تبدأ به حتى الآن هو إنجاز الموازنة حيث يكون العجز فيها لا يتعدى الـ7% وهذا ما لم نشهد على تحقيقه حتى اليوم”.
واستطرد جعجع: “لن أتطرق إلى كامل الوضع الإقتصادي إلا أنني سأتناول قطاعين أساسين تناولتهما ورقتنا الإقتصاديّة وهما ملفا الكهرباء والإتصالات حيث أقلّه يجب ان يتم تطبيق القوانين في مسألة الكهرباء كقانون الـ64 والهيئة الناظمة ومجلس إدارة كهرباء لبنان الذي انتهت ولايته فنحن نحاول منذ مدّة معالجة هذه المسألة ولم نصل إلى أي نتيجة فهل من المقبول الإستمرار بالمحاولة بالطريقة نفسها التي كنا نحاول فيها بالسابق”؟
وشدد جعجع على أننا بحاجة إلى “ثورة في قطاع الكهرباء منذ البداية ، بالاضافة الى مقاربة مختلفة تماماً عن كل ما كان حاصلاً من أجل محاولة سدّ عجز الدولة فالكهرباء تشكّل 40% من عجزها سنوياً وهي في متناول أيدينا وبالتالي يمكننا التحكم فيها”.
ولفت جعجع إلى أن القطاع الثاني الذي يمكن أن يساعدنا على سد العجز في الإنطلاقة هو قطاع الإتصالات حيث القانون 431 الذي يحكم هذا القطاع إلا أنه للأسف لا يتم تطبيق القوانين في لبنان. وبالتالي لا يمكننا الإستمرار على هذا النحو فنحن في السابق كنا نسمح لأنفسنا التغاضي عن بعض الأمور باعتبار أنه كان هناك بعضا من الأوكسيجين في رئتنا إلا أنها اليوم فرغت منه، وبالتالي لا يمكن التغاضي عن أي كبيرة أو صغيرة وهنا نسأل لماذا لا يتم إعادة تكوين الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات؟”.
وأكد جعجع وجوب اشراك القطاع الخاص في الإتصالات الأمر الذي يمكن أن يساعدنا على إدخال مليارين أو 3 مليارات إلى خزينة الدولة سنوياً، فهذان الملفان يدخلان حوالي 4 مليارات سنوياً كمعدل وسطي الأمر الذي يمكن أن يخرج البلد من الأوضاع المأزومة التي يمكن ان يتخبط فيها”.
وأشار جعجع إلى ان “كل ما يقال اليوم عن “سيدر” لا يعدو كونه شعر لن يفيد بأي أمر إن لم نقم بالإصلاحات اللازمة ونغير النهج بالتعاطي في الدولة من أجل سد العجز في الموازنة العامة”.
وردّ جعجع على بعض من يقول “ما علاقة القوّات بقطاعات كالإتصالات والكهرباء من أجل عقد الحلقات الدراسيّة وورش عمل بشأنها، قائلاً: “نحن قبل أن نكون وزراء عمل وشؤون إجتماعيّة ودولة للتنميّة الإداريّة نحن حزب سياسي معني بكامل شؤون البلاد عدا عن ان القطاعات التي نقوم بالدراسات حولها هي من افشل القطاعات في العالم بشهادة الجميع وكل المحافل الدوليّة وهذا تحديداً ما استدعى دراسات وورش عمل من قبلنا. نحن كنا نتمى أن تكون قطاعات الكهرباء والإتصالات والمياه وسواها من أنجح القطاعات في العالم كي لا نضطر لعقد الحلقات الدراسيّة بشأنها باعتبار أن لدينا أموراً أخرى كثيرة بحاجة للدرس إلا أنه وللأسف عندما نرى قطاعات وضعها مذر نضطر للقيام بالدراسات من أجل المساعدة قدر الإمكان في إصلاحها”.
وختم جعجع: “لسنا في وضع يسمح لنا إضاعة الوقت او العودة إلى التعامل مع مسائل كمسألة الـ2000 أستاذ بالشكل الذي تعاملنا به عشوائياً في الوقت الذي تشير جميع الأرقام إلى تضخم في التوظيف في الدولة وفي هذا الإطار أمل من لجنة المال والموازنة الإستمرار حتى النهاية في العمل الذي تقوم به من أجل أن نضع أيدينا على مكامن الخلل ونحاول في أقرب وقت ممكن سدّها وتقليص العجز في الموازنة من أجل إنطلاقة جديدة في الدولة ماذا وإلا فنحن ذاهبون إلى الهلاك”.
القوات في مواجهة التحديات… “التحديات المالية والاقتصادية”
“تخفيض العجز المالي في الموازنة العامة”
تهدف ورش العمل التي ينظمها حزب القوات اللبنانية الى تحديد الخطوات اللازمة والضرورية الواجب إتخاذها لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية. وفي هذا السياق نظم حزب “القوات اللبنانية”، بالتعاون مع منظمة “كونراد اديناور” و”مركز الشرق الاوسط للابحاث والدراسات الاستراتيجية”، ورشة عمل بعنوان “القوات في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية” تناولت الحلول والاجراءات العملية والمباشرة لتخفيض العجز المالي في الموازنة العامة من قبل مجموعة من الخبراء وأصحاب الاختصاص.
حذرت المؤسسات المالية العالمية المختصة، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خطورة الوضع المالي في لبنان وعدم تحرك الحكومات اللبنانية المتعاقبة ازاءه. ومن المعالم التي تبين خطورة الوضع الحالي، بعض الارقام التي تظهر عمق الازمة:
·نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي في لبنان تتخطى 150%، وهي ثالث اعلى نسبة في العالم، وهي بارتفاع مستمر. إستناداً الى أرقام وزارة المال، وصل حجم الدين نهاية العام 2018 الى 85.5 مليارات دولار.
·ارتفعت نسبة العجز في الموازنة بشكل سريع وخطير من 7 % في نهاية العام 2017 الى حوالي 11% عام 2018 ما يقارب 6 مليارات دولار، وقد ترتفع نسبة العجز المالي الى ما يقارب 12.1% بحلول نهاية العام 2019 في حال عدم التحرك فوراً وإتخاذ الاجراءات المناسبة.
·تخطت نسبة الدين الى اجمالي الايرادات 50 في المئة في العام 2018، وتعتبر اعلى نسبة في العالم، ومن المتوقع ان تصل هذه النسبة الى 100% بحلول العام 2022 في حال عدم إتخاذ الخطوات المناسبة.
وقائع وتحديات
1- النتائج السلبية لسلسلة الرتب والرواتب:
· غياب التقدير الصحيح لمفاعيل وتداعيات سلسلة الرتب والرواتب وتحديداً ما يتعلق بحجم تعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد وتداعياتها على الكلفة الاجمالية.
·التقديرات غير الدقيقة للإيرادات المتوقع تحصيلها مقارنة مع التكاليف المرصودة.
2- الحاجة للتمويل
يتطلب تمويل العجزين المالي والتجاري، إضافة إلى إعادة تمويل الديون بالعملة الأجنبية، رصد مبلغ كبير من التدفقات بالعملة الأجنبية للعام 2019 (بما لا يقل عن 17 مليار دولار). إن هذه التدفقات كان تحصل تاريخياً عن طريق التحويلات من الخارج وبعض الإستثمارات الأجنبية المباشرة. أما اليوم ونظراً للمناخ الإقتصادي السلبي، وإنخفاض صافي الأصول الأجنبية في المصارف، فإن مسألة تغطية هذا النقص أصبحت أكثر صعوبة، وإنه من غير الواضح إلى أي مدى سيكون البنك المركزي قادراً على تقديم محفّزات من أجل إستقطاب ودائع بالعملة الأجنبية بأحجام مماثلة للتي كان يتم الإستحصال عليها في السنوات السابقة.
3- مستحقات بالمليارات
تواجه الحكومة استحقاقات ديون كبيرة بالدولار في الفترة الممتدة من العام 2019 حتى 2022 (تقرير الدين وأسواق الدين الصادر عن وزارة المالية للفصل الثاني 2018 – إصدار رقم ٤٥)
4- موديز و ستاندرد اند بورز
خفضت مؤسسة التصنيف الإئتماني “موديز” تصنيف لبنان من B- إلى Caa1 بسبب نتيجة إزدياد مخاطر السيولة والاستقرار المالي، نتيجة غياب الحل الجدّي لخفض العجز في الموازنة وخلق فائض مرتفع في الميزان الاولي في سياق تقلّص التحويلات وتراجع نمو الودائع المصرفية، ما يستدعي التحرك فوراً بعد ان وصل تصنيف لبنان الى أدنى مستويات التصنيف لدولة لم تتخلف بعد عن السداد وما زالت تصدر سندات أجنبية بالعملات الاجنبية. كما أبقت وكالة “ستاندرد آند بورز” في نشرتها لشهر آذار على تصنيفها الائتماني السيادي للبنان عند (-B) وخفضت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
5- ضعف في النمو
يعاني الاقتصاد اللبناني من حالة ركود مع نسبة نمو تحققت في العام 2018 لم تتخطى 1% حيث اقفلت آلاف المؤسسات التجاريّة أبوابها وتوقفت عن العمل ما أدى الى صرف العديد من العمال.
6- توزع نفقات الموازنة: ثلاث بنود أساسية تهلك الموازنة العامة يجب إيجاد الحلول لها وفوراً لبدء إستقامة الوضع المالي الذي سيحتاج أقله الى عام كامل من العمل، شرط البدء فوراً:
· الرواتب والاجور وتعويضات نهاية الخدمة والمنافع الاجتماعية
· خدمة الدين العام
· الكهرباء
المصدر: وزارة المال
ومن هنا، يجب على الحكومة العتيدة أن تتحرك فوراً وتعتمد خطة عمل متكاملة وجريئة لتقليص العجز في الموازنة وإعادة تمويل الديون الخارجيّة من خلال إعادة التوازن المالي بين النفقات والايرادات.
لهذه الأسباب جميعها،
يدعو حزب القوات اللبنانية إلى اتخاذ خطوات جذرية وعاجلة، بعيدا عن التجاذبات السياسية وتحقيقاً لمصلحة الشعب اللبناني، وتبدأ هذه الاجراءات بتنفيذ ما تعهدت به الحكومة ضمن بيانها الوزاري.
خارطة الطريق المقترحة من قبل حزب القوات اللبنانية
اولاً: تخفيض النفقات
التزمت الحكومة اللبنانيّة وخلال مؤتمر سيدر إتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لخفض عجز الموازنة خمس نقاط مئويّة من إجمالي الناتج المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة. لكن، تقدير التخفيض الذي تعهدت به الحكومة إنطلق من عجز متوقع بحدود 8% للعام 2018 و 7% للعام 2019، ولكن الارقام الحالية تظهر ان العجز المحقق للعام 2018 لامس 11% على ان يصل الى 12% في حلول نهاية العام 2019 في حال عدم التحرك. وبالتالي، ولتحقيق الاهداف التي وضعتها الحكومة، أي تقليص العجز الى 3%، نحن بحاجة الى اعادة النظر بحجم العجز المطلوب تخفيضه. وحكما نسبة العجز التي يجب ان تخفض سنوياً خلال 5 سنوات هي 5/ (3%-12%) ما يعادل 1.6% سنوياً، عوضاً عن 1%.
المصدر: وزارة المال
وهنا لا بدّ من التأكيد على أهمية إيجاد حلول لملف الكهرباء وأيضاً الاكلاف الاضافية غير المنظورة على مستوى الموازنة العامة تحت أسماء مختلفة كهيئات وشركات ولجان، مثل إدارة وإستثمار مرفأ بيروت، هيئة أوجيرو، شركات الخليوي …
ومن أبرز الاجراءات التي تساهم في خفض الانفاق بشكل عام وتحديداً على صعيد الرواتب والاجور وتعويضات نهاية الخدمة:
1- التزام الحكومة تطبيق ما ورد في بيانها الوزاري على صعيد وقف التوظيف فوراً إستناداً الى ما ورد في القانون رقم 46 بتاريخ 21/8/2017 والاصلاحات الواردة في قانون الموازنة للعام 2018 التي تهدف إلى تحديث الإدارة العامة واحتواء الإنفاق. وإستناداً الى البيان الوزاري ” ومع مراعاة احكام القانون 46/2017، تجميد التوظيف والتطويع خلال عام 2019 تحت المسميات كافة (تعاقد، مياوم، شراء خدمات، وما شابه) في الادارات والمؤسسات العامة والاسلاك العسكرية والأمنية على ان يكون التوظيف والتطويع في السنوات الاربعة اللاحقة مساوياً لنصف عدد المتقاعدين السنوي وذلك شرط ان يكون العجز قد خفض. واعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة وصفية شاملة للعاملين فيه تبين أعدادهم وانتاجيتهم والشواغر والفوائض وتحدد على أساسها الحاجات الوظيفية للإدارات والمؤسسات والمجالس والأسلاك كافة على المديين القصير والمتوسط”.
2- إحالة المخالفات القانونية الى القضاء لإتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين ومن تسبب بهدر المال العالم من خلال مخالفة القانون رقم 46 والمادة 21 منه.
3- اصلاح انظمة التقاعد في القطاع العام مع تعديل آلية تعويضات نهاية الخدمة وإقرار برامج وأنظمة تقاعدية عادلة.
4- العمل على توحيد الصناديق الضامنة حيث ان التقديمات بين هذه الصناديق متفاوتة ويجب إيجاد آلية واضحة تحقق عدالة التقديمات الحكومية ويساهم في تخفيض النفقات التي تشمل الطبابة والنقل والتعليم.
5- حصر تطبيق التدبير رقم 3: مع إنتفاء الاسباب الموجبة والمتوفرة لتطبيق التدبير رقم 3 بالآلية المتبعة حالياً، يصبح من غير العادل معاملة كل القوى العسكرية بطريقة لا تراعي الجهود المقدمة من بعضها على الخطوط الامامية والحدود. فإعادة النظر بهذا التدبير وحصره بمن يستحقه ما يُعتبر إجراءاً محفزاً وعادلاً.
6- تخفيض فاتورة الإيجارات التي تدفعها الدولة اللبنانية لإستئجار مراكز لمؤسساتها. تنفق الحكومة اللبنانية سنوياً نحو 200-220 مليار ليرة لبنانية كبدل إيجار للأبنية والعقارات التي تشغلها المؤسسات الحكومية من وزارات ومدارس والجامعة اللبنانية ومؤسسات عامة أخرى، بينما توجد في بيروت ومعظم المناطق اللبنانية عقارات وأراضي شاغرة يمكن الإستفادة منها وتشييد أبنية حكومية للحد من نزف الإيجارات. (الدولية للمعلومات)
7- تخفيض كلفة الصيانة: تنفق الحكومة مبالغ طائلة على الصيانة تفوق 200 مليون دولار أميركي سنوياً. يجب إعادة التدقيق بهذه الأرقام وتخفيضها.
8- مدخرات المشتريات: تنفق الحكومة حوالي 30 مليون دولار سنوياً على القرطاسية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من بنود المشتريات. يمكن تحقيق وفورات كبيرة من خلال تبسيط المشتريات.
ثانياً: تأمين المزيد من الايرادات للخزينة:
1- تقضي العدالة الاجتماعية وبالارقام بضرورة إشراك مساهمي المصارف في عملية تخفيض العجز من خلال عمليات تبادل سندات سيادية بفائدة منخفضة جداً او بدون فوائد، بعد اتخاذ الدولة الاجراءات الاصلاحية والتدابير التي تأتي في صلب تخفيض العجز، مع التأكيد على أهمية وحماية القطاع المصرفي وما يمثله من ركيزة أساسية بالنسبة للإقتصاد اللبناني.
2- قطاع الاتصالات والحلول
1. تحديد الحكومة لإيراداتها من قطاع الاتصالات بنسبة أعلى من النسبة الحالية وذلك بعد فرض عملية ترشيد للمصاريف التشغيلية والاستثمارية داخل شركتي الخليوي وهيئة اوجيرو.
2. اطلاق العمل في الاصلاحات البنيوية للقطاع من خلال: تطبيق القانون 431 وتحديثه بالتوازي حيث تدعو الحاجة، وذلك بدءاً بإعادة احياء الهيئة الناظمة تمهيداً لتحرير تدريجي للقطاع الثابت والخليوي، وتأسيس ليبان تيليكوم من خلال تشركة اوجيرو وضم عدد من ادارات الوزارة اليها، تمهيداً لطرحها جزئياً في سوق الاسهم واستقطاب شريك استراتيجي.
من شأن هذه التدابير ان تؤمن عائدات اضافية ناتجة عن الوفر في المصاريف تقدر بنحو 400 مليون دولار، تتبعها مداخيل لمرة واحدة تأتي من عمليات اشراك القطاع الخاص والطرح في سوق الاسهم تقدر ببضعة مليارات دولار، قد تساعد في اطفاء جزء من الدين وبالتالي تخفيض كلفة خدمة الدين.
وبهذه المقاربة، يكون قطاع الاتصالات زاد مداخيل الخزينة في المرحلة الاولى ريثما تتم عملية اشراك القطاع الخاص خلال 18 شهراً. ومع التخصيص، تنخفض الايرادات السنوية لكنها تعوض بايرادات فورية عالية جداً اضافة الى ايرادات من الرسوم والضرائب والنمو الاقتصادي الناتج عن المنافسة في القطاع. اضافة الى انتفاء الحاجة للاستثمار من قبل الدولة ونقل عبئه الى القطاع الخاص، الذي بامكانه ادارة تكاليفه بشكل اكثر فعالية.
3- قطاع الكهرباء والحلول: ان للكهرباء الأثر الاكبر على الموازنة بعد خدمة الدين والرواتب والاجور. والخطوات الاساسية المطلوبة للحد من العجز وانتفاء الحاجة للدعم هي:
1. تطوير شبكات النقل لتخفيض الهدر الفني الى اقل من 2% خلال عامين
2. تحسين الفوترة من خلال انظمة فوترة حديثة وتنفيذ مشروع العدادات الذكية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للحد من الهدر الغير فني.
3. تنفيذ قانون تنظيم قطاع الكهرباء 462/ 2002 بدءاً بتشكيل الهيئة الناظمة.
4. اطلاق العمل فوراً على معامل انتاج الطاقة الدائمة والاستفادة من قانون الشراكة مع القطاع الخاص والقوانين المرعية الاجراء المناسبة لتأمين الطاقة باسرع وقت وأقل كلفة، على ان يقترن هذا العمل بتنفيذ خطة متكاملة تتضمن البدء بزيادة الانتاج في المدى القصير بأقل كلفة على الدولة والمواطن.
4- إقرار الموازنات بإنتظام
من الضروري إحترام المهل الدستورية لإقرار الموازنة، على تكون موازنة العام 2019 جزء من خطة عمل خمسية (لمدة 5 سنوات).
5- العمل على تطبيق الضريبة الموحدة وتخفيض التهرب الضريبي
يعاني لبنان من التهرّب الضريبي بنسب مرتفعة جدًا، وقد قدّرت بما يفوق الخمسة مليارات دولار سنويًا. ولمحاربة هذه الظاهرة، يجب رفع الغطاء السياسي عن المتهرّبين. ومن خلال الاجراءات البسيطة يمكن يمكن تخفيض التهرب الضريبي بنسبة 25% بالحد الادنى.
6- مكافحة الفساد
إن كلفة الفساد في لبنان إستناداً الى أرقام البنك الدولي تقارب 10 مليارات دولار سنوياً منها 5 مليارات خسائر مباشرة. ومن هنا المطلوب قرار سياسي وطني يهدف الى ضبط الهدر وقمع الفساد ورفع الغطاء عن أي عملية فساد تحصل في إداراتهم.
بالارقام:
كلفة الفساد في لبنان: 10 مليارات دولار (البنك الدولي)
5 مليارات دولار خسائر مباشرة (الهدر والتهرّب الضريبي والجمركي …)
5 مليارات دولار خسائر غير مباشرة ( الاستثمارات وفرص العمل..)
التهرب الضريبي في لبنان
كلفة التهرّب الضريبي 5 مليار دولار سنويّاً
مكامن التهرب الضريبي: (دراسة لبنك عوده)
– التهرّب من ضريبة الدخل ( 2 مليار دولار)
– الضريبة على القيمة المضافة (1.5 مليار دولار)
– رسوم الجمارك (500 مليون دولار)
– التعديات على الكهرباء والفواتير غير المدفوعة (700 مليون دولار)
– ضريبة الملكيّة و التسجيل العقاري: 200 مليون دولار
قوانين مهمة أقرت…
– قانون حماية كاشفي الفساد
– قانون تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز
– قانون الحق في الوصول الى المعلومات (غير مطبق من العديد من الادارات)
المطلوب اليوم إقرار:
– قانون بشأن تضارب المصالح
– قانون مكافحة الفساد في القطاع العام
– إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
– الإثراء غير المشروع والتصريح عن الذمة المالية
– مشروع تعديل قانون تنظيم هيئة ديوان المحاسبة
– تعديل قانون تنظيم هيئة التفتيش المركزي
– مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية
– تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقت في 2018
– إقرار الموازنات بإنتظام لوقف فوضى الاعتمادات
– إحترام دور إدارة المناقصات
7- تحويل المرافق العامة الى شركات مساهمة
تمتلك الدولة اللبنانية عدداً من المرافق العامة في لبنان التي يمكن تحويلها الى شركات مساهمة والتي ستفسح المجال أمام مساهمة القطاع الخاص في رأسمالها عن طريق الاستثمار من قبل شريك استراتيجي، وإدراج أسهم في بورصة بيروت والبورصات الدولية، أو مزيج من الاثنين معاً. كمثال على هذه المؤسسات نذكر OGERO وشركتي الخليوي ومطار رفيق الحريري الدولي ومؤسسة كهرباء لبنان وطيران الشرق الأوسط وإدارة حصر التبغ والتنباك وبورصة بيروت.
بالرغم من كون هذه المرحلة غير مؤاتية لبيع الأصول، فإن تحويل هذه المؤسسات إلى شركات مساهمة سيمهد الطريق أمام القطاع الخاص للمساهمة الفعلية في معالجة الأزمة الإقتصادية، ويزيد من فعالية وربحية تلك الشركات على المدى القصير. ومن الأمثلة على ذلك ما تمّ إنجازه في قطاع الاتصالات وMEA وBSE وتفكيكEDL .
8- خطة إستقرار مع صندوق النقد الدولي IMF
في حال اتضح ان الحكومة والقياديين لن يتمكنوا من تنفيذ الإجراءات التي تتطلّبها معالجة عجز الموازنة في مهلة محدّدة وقصيرة فإننا ندعو حينها وزير المال، مجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان الى الطلب طوعاً من صندوق النقد الدولي المساعدة في وضع خطّة مفصلة لتحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي والمساعدة على ادارة تنفيذها، قبل فوات الاوان والوصول الى حد القيام بهذه الخطوة قسراً.
