أبو سليمان: خطة “القوات” لتخفيض العجز المالي لمصلحة الجميع

اعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الإثنين طرح الحزب و”الجمهورية القوية” لورقة اقتصادية تحت عنوان: “تخفيض العجز المالي في الموازنة العامة” واعتبر انها ستكون بمثابة خريطة طريق في المرحلة المقبلة. فما هي هذه الخطة؟ ولمن تشكل خريطة طريق؟

عقدت اجتماعات عدة للجنة ضمت نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان ونائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ووزير العمل كميل ابو سليمان ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيوميجيان والأمينة العامة للحزب الدكتورة شانتال سركيس للتحضير لورش العمل التي تنظم بالتعاون مع منظمة “كونراد اديناور” و”مركز الشرق الاوسط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية”. وضعت جداول الاعمال وحددت المواضيع وأسماء المتحدثين من خبراء محليين وعالميين ومؤسسات دولية، مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وأصحاب الاختصاص من القطاعين العام والخاص. خصصت ورشة العمل الاولى للوضع المالي وكيفية تخفيض العجز في الموازنة لتخرج ورقة عمل عملية تحدث عنها رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع مطلع الاسبوع وينشرها موقع “النهار”.

من المهم جداً الشروع فوراً في الاصلاحات المالية لوقف تنامي العجز وتخفيضه عبر خفض النفقات، وصولا الى خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي، لاسترجاع الدولة لمصداقيتها دوليا، هذا ما يؤكده وزير العمل كميل ابو سليمان. فالمؤسسات الدولية بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حذرت من خطورة الوضع المالي في لبنان وعدم تحرك الحكومات المتعاقبة ازاءه، مع التذكير بتخفيض وكالة موديز تصنيف لبنان من (B-) إلى (Caa1) نتيجة غياب الحل الجدّي لخفض العجز في الموازنة، ما يستدعي التحرك فوراً بعد ان وصل تصنيف لبنان الى أدنى مستويات التصنيف لدولة لم تتخلف بعد عن السداد وما زالت تصدر سندات أجنبية بالعملات الاجنبية. فيما أبقت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها الائتماني للبنان عند (-B) وخفضت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

من المعالم التي تبين خطورة الوضع الحالي، بعض الارقام التي يعيد أبو سليمان تسليط الضوء عليها ووردت في الورقة الاقتصادية. فنسبة الدين العام الى الناتج المحلي تخطت في لبنان %150، وهي ثالث اعلى نسبة في العالم، وفي ارتفاع مستمر. وارتفعت نسبة العجز في الموازنة بشكل خطير من %7 في نهاية العام 2017 الى حوالي %11 عام 2018 لما يقارب 6 مليارات دولار، وقد ترتفع هذه النسبة الى نحو %12.1 بحلول نهاية 2019 في حال عدم التحرك فوراً واتخاذ الاجراءات المناسبة. والاهم بحسب أبو سليمان الذي كان له دور أساسي في التحضير لهذه الورقة، هو تخطي نسبة الدين الى اجمالي الايرادات %50 عام 2018 وهي اعلى نسبة في العالم بحسب وكالة “ستاندرد أند بورز”، ومن المتوقع ان تصل الى %100 بحلول 2022 في حال عدم اتخاذ الخطوات المناسبة. ومن هنا واجب التحرك وفوراً لإعادة تحسين تصنيف لبنان وبخاصة مع قرب بدء مشاريع مؤتمر سيدر، والمطلوب هو حلول عملية. أما الاجراءات المطلوبة، ولو كانت صعبة، الا انها ضرورية وعادلة فهي تطاول الجميع، وخطورة الاوضاع لا تسمح بأي تنازلات.

ويشير الى ان الورقة الاقتصادية لاحظت النتائج السلبية لسلسلة الرتب والرواتب من حيث غياب التقدير الصحيح لمفاعيل تداعياتها، وتحديداً ما يتعلق بحجم تعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد والتقديرات غير الدقيقة للإيرادات المتوقع تحصيلها مقارنة بالتكاليف المرصودة. هذا ويتطلب تمويل العجزين المالي والتجاري، إضافة إلى إعادة تمويل الديون بالعملة الأجنبية، رصد مبلغ كبير من التدفقات بالعملة الأجنبية لسنة 2019 بما لا يقل عن 17 مليار دولار.

أما الحكومة اللبنانية فقد التزمت خلال مؤتمر سيدر، اتخاذ خطوات لخفض عجز الموازنة خمس نقاط مئويّة من إجمالي الناتج المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة. لكن، تقدير التخفيض الذي تعهدت به انطلق من عجز متوقع بحدود %8 لعام 2018 و%7 لسنة 2019. الارقام الحالية تظهر ان العجز المحقق عام 2018 لامس %11 على ان يصل لـ%12 بحلول نهاية 2019 في حال عدم التحرك. وبالتالي، لتحقيق الاهداف التي وضعتها الحكومة، أي تقليص العجز لـ %3، يجب اعادة النظر بحجم العجز المطلوب تخفيضه. وحكماً نسبة العجز التي يجب ان تخفض سنوياً خلال 5 سنوات تعادل %1.6 سنوياً، عوضاً عن %1.

الاجراءات المقترحة لتخفيض النفقات:

التزام ما ورد في البيان الوزاري لناحية وقف التوظيف فوراً واعادة هيكلة القطاع العام وإحالة المخالفات القانونية على القضاء.

اصلاح انظمة التقاعد في القطاع العام مع تعديل آلية تعويضات نهاية الخدمة وإقرار برامج وأنظمة تقاعدية عادلة.

العمل على توحيد الصناديق الضامنة وإيجاد آلية واضحة تحقق عدالة التقدمات

حصر تطبيق التدبير الرقم 3 بمن يستحقه ما يُعتبر إجراء محفزاً وعادلاً.

تخفيض فاتورة الإيجارات التي تدفعها الدولة اللبنانية لاستئجار مراكز لمؤسساتها.

تأمين المزيد من الايرادات للخزينة

تقضي العدالة الاجتماعية وبالأرقام بضرورة إشراك مساهمي المصارف في عملية تخفيض العجز من خلال عمليات تبادل سندات سيادية بفائدة منخفضة جداً او بدون فوائد، بعد اتخاذ الدولة الاجراءات الاصلاحية والتدابير التي تأتي في صلب تخفيض العجز، مع التأكيد على أهمية وحماية القطاع المصرفي وما يمثله من ركيزة أساسية بالنسبة للاقتصاد اللبناني.

وتقترح الورقة تحديد الحكومة لإيراداتها من قطاع الاتصالات بنسبة أعلى من النسبة الحالية وذلك بعد فرض عملية ترشيد للمصاريف التشغيلية والاستثمارية داخل شركتي الخليوي وهيئة اوجيرو، بالإضافة الى عملية إصلاحية في القطاع مع تطبيق القانون 431 وتحديثه وصولا الى تخصيص القطاع.

بالنسبة الى الكهرباء فالمطلوب تطوير شبكات النقل لتخفيض الهدر الفني وتحسين الفوترة وتنفيذ قانون تنظيم قطاع الكهرباء 462/ 2002 بدءاً بتشكيل الهيئة الناظمة وغيرها من الاجراءات. كما تقترح الورقة أيضا ان إقرار الموازنات بانتظام على أن تكون موازنة سنة 2019 جزءاً من خطة عمل خمسية وتطبيق الضريبة الموحدة وتخفيض التهرب الضريبي، وتحويل المرافق العامة لشركات مساهمة ما يفسح المجال أمام مساهمة القطاع الخاص في رأسمالها.

أما في حال اتضح انّ الحكومة والقياديين لن يتمكنوا من تنفيذ الإجراءات التي تتطلّبها معالجة العجز في مهلة محدّدة وقصيرة، فتدعو الورقة وزير المال ومجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان للطلب طوعاً من صندوق النقد الدولي المساعدة في وضع خطّة مفصلة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، والمساعدة على ادارة تنفيذها قبل فوات الاوان والوصول الى حد القيام بهذه الخطوة قسراً.