أعلن المكتب الإعلامي للنائب ستريدا جعجع ان “بعض الإعلاميين يصر بشكل دائم على تغطية السموات بالقبوات وتحميل أي لقاء أو اجتماع مضامين أكثر من المعلن عنها وذلك من أجل ذر الرماد في عيون المواطنين وبخ السموم في عقولهم من أجل حرف الرأي العام عن الحقيقة الجليّة الواضحة الكامنة في نظافة “القوّات” وحرصها على السيادة والمؤسسات وبناء الدولة والتي بدأ يتلمسها الناس حيث كانت نتائج الإنتخابات النيابيّة الأخيرة وما حصلت عليه “القوّات اللبنانيّة” من نتائج أبرز دليل على ذلك”.
وتابع، “في نفس سياق الحملة المساقة على القوّات، طالعنا اليوم أحد الإعلاميين ببعض من سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي سائلاً إن كان نائبا بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق قد شكرا وزير المال علي حسن خليل على حمايته الموظفة في الجمارك غراسيا القزي وعدم إعطائه الإذن بملاحقتها خلال زيارتهما له اليوم في مكتبه في الوزارة”.
وأضافت، “في هذا الإطار يهم المكتب الإعلامي للنائب ستريدا جعجع التأكيد على النقاط الآتية:
أولاً، إن الزيارة لمعالي وزير المال لم تحمل في طياتها أي بند غير معلن في الخبر الذي كان قد صدر سابقاً عن مكتبنا وهي اقتصرت فقط على البحث في القضايا المتعلّقة بقضاء بشري.
ثانياً، إن الكلام المذكور أعلاه يعد اتهاماً واضحاً ومباشراً لمعالي وزير المال الأمر الذي نرفضه جملةً وتفصيلاً.
ثالثاً، نشهد في الآونة الأخيرة استهانة في القاء الاتهامات يميناً ويساراً لدى البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن دون الارتكاز على أي دلائل أو قرائن. وفي هذا الإطار يهمنا الإشارة إلى الفارق الكبير ما بين حريّة الرأي والافتراء الذي يعاقب عليه القانون. لذا ندعو النيابة العامة التمييزيّة للتحرّك فوراً إزاء أي حالة كالتي شهدناها اليوم من أجل اعتبار الاتهامات المساقة كبلاغ لها والإتيان بصاحبها كشاهد ليدلي بما لديه من معلومات أو محاكمته لاقترافه جرم الافتراء بحسب القوانين المرعية الإجراء. فالضابط الوحيد للمجتمعات هو القانون الذي يعلو فوق كل شيء آخر وعلينا بتطبيقه والتزامه كمواطنين في هذه الدولة.
رابعاً، إن ثقافة المعلومات المسرّبة والمصادر تزداد بشكل غير مقبول في الآونة الأخيرة خصوصاً في الملفات القضائية التي من المفترض أن تلف السريّة التحقيقات حولها بحسب القانون، الأمر الذي يشوّه صورة الأجهزة الأمنيّة ويعيق مسار العدالة لذا نطالب الأجهزة الأمنيّة المختصّة التحرّك فوراً إزاء أي حالة شبيهة بالحالة التي شهدناها اليوم وذلك من أجل إجراء التحقيقات لمعرفة مكامن التسريبات التي تحصل وضبطها فوراً حفاظاً على هيبتها وعلى مسار التحقيقات والعدالة”.
