تصاعدت تحذيرات خبراء الاقتصاد من تداعيات تصنيفات لبنان الائتمانية بعد خفض وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها لاقتصاد البلاد مؤخرا من مستقر إلى سلبي بسبب البطء الشديد في تنفيذ وعود الإصلاح.
ونسبت وكالة شينخوا الصينية لرئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل قوله إن “ستاندرد آند بورز ترى أن ثقة المستثمرين ستنخفض في غياب الإجراءات للحد من العجز المالي، والذي قد يؤدي إلى تباطؤ نمو ودائع غير المقيمين وانخفاض في احتياطيات العملات الأجنبية والتي قد تؤثر على قدرة لبنان في تسديد ديونه بالعملات الأجنبية”.
وأوضح أن النظرة السلبية تعني أن هناك شكوكا حول جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات.
وأضاف إنه “إذا نفذت الحكومة الإصلاحات الموعودة، فإن التوقعات ستعود من السلبية إلى الاستقرار، ولكن إن لم يكن الأمر كذلك، فقد يتعرض لبنان لخفض أكبر لتصنفيه”.
وكانت الوكالة قد عدلت قبل أسبوع توقعاتها بشأن لبنان كما توقعت أن تبقى محركات النمو التقليدية في لبنان مثل السياحة والعقارات والبناء ضعيفة.
وأكدت الوكالة أنها قد تخفض تصنيفها للبنان في غضون الأشهر الـ12 المقبلة إذا “أدى الركود السياسي إلى ارتفاع العجز المالي، بينما تباطأت تدفقات الودائع المصرفية في وقت تشكل المصارف التجارية المحلية ومصرف لبنان المركزي مصدر التمويل الرئيسي للحكومة”.
واعتبر الخبير الاقتصادي غازي وزنة أن الخطوة الأخيرة للوكالة ترتكز على عدة عوامل. وقال “تغيرت نظرة الوكالة لأنها تعلم أن الدين العام اللبناني سيستمر في الزيادة خلال الفترة المقبلة بسبب غياب الإصلاحات، في حين أن النمو سيظل بطيئا”.
