رأت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، أن القرار البريطاني حول حزب الله لن يغيّر في قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري للحزب على لائحة الإرهاب. وقالت إن سياسية الاتحاد هي نفسها ولم تتغير.
وأكدت في حديث لـ”الشرق” أن الاتحاد الأوروبي في لبنان يساعد لبنان منذ بدء أزمة النازحين، ونعلم جميعاً العبء الكبير الذي يتحمله هذا البلد، فالاتحاد وقف إلى جانب لبنان منذ الشهر الأول لهذه الأزمة عبر المساعدات الانسانية ومساعدات أخرى تتعلق بالتنمية. وبذلك لا نقوم بتقديم المساعدات إلى السوريين فقط، إنما نساعد كذلك المجتمعات المضيفة اللبنانية ونساهم في دعم البلديات ومؤسسات الدولة التي أنهكتها الأزمة».
أضافت: لقد ساعدنا لبنان عبر زيادة الأموال بشكل كبير، بحيث وهبناه أكثر من 1.7 مليار يورو منذ عام 2012، وهذا مبلغ ضخم للبنان، وكلنا يعتبر أن النازحين سيعودون إلى بلدهم في النهاية، وهذا ما يتوقعه الجميع، وإنما عندما تسمح الظروف بهذه العودة. لكن طالما هم هنا نريد أن نساعد لبنان بالقدر الممكن لتأمين الرعاية لهم والوقوف إلى جانب لبنان في تحمل هذه المسؤولية، بما في ذلك مساعدة اللبنانيين المتأثرين بالأزمة بأفضل طريقة ممكنة.
وتابعت: “نحن سعداء لرؤية مدى الاهتمام الذي ستوليه الحكومة الجديدة للإصلاحات، ونيتها التركيز على الإصلاحات البنيوية والاقتصادية. فمن الأهمية بمكان أن تعطي الحكومة الجديدة الأولوية لمشاريعها الاستثمارية المقترحة، وتعدّها من الناحية الفنية، وتضع الإصلاحات الاقتصادية في مقدمة اهتماماتها، ونأمل في أن نرى بعض التقدم خلال الشهرين المقبلين، لأن المستثمرين والمانحين يريدون التأكد من أن المسار الإصلاحي قد انطلق فعلا”.
وافتت إلى انهناك برنامج كبير للإصلاحات الاقتصادية، كما هناك لائحة للمشاريع المتعلقة بالبنى التحتية قُدّمت خلال مؤتمر سيدر العام الماضي. ونأمل في أن تطلق الحكومة هذه العملية كما تعهدت في بيانها الوزاري، والعمل على تطبيق مشاريع «سيدر». المسؤولة الأوروبية شدّدت على أن الأسرة الدولية وافقت في «سيدر» على أن هناك حاجة حقيقية لاستثمارات مالية جديدة بما يسمح بتحديث البنى التحتية. ودعت الحكومة اللبنانية إلى أن تحدد أولوياتها، فالأمر لا يتعلق بما نطلبه نحن، إنما بما يريده اللبنانيون أنفسهم وقدرتهم على البدء بالتغيير. ففي البيان الوزاري لحكومة «إلى العمل» هناك نقاط مهمة جداً يجب التركيز عليها كإصلاح الكهرباء، والعمل على مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وهذه من أولويات الحكومة اليوم.
