بدا لافتا في الأسابيع القليلة الماضية استعادة الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري، نصري خوري، نشاطه في لبنان بعد سنوات من تعليق تلقائي لدور المجلس نتيجة اندلاع الأزمة في سوريا. ويرى خصوم دمشق في بيروت، الذين ينظرون بريبة وامتعاض إلى هذا النشاط المستجد، أن سوريا تحاول استعادة نشاطها السياسي المباشر في لبنان الذي تراجع إلى حدوده الدنيا في السنوات الـ8 الماضية.
وبدأ خوري بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة جولة على الوزراء الذين طلب مواعيد من القسم الأكبر منهم، وهو يزور حاليا من يحدد له موعدا لتفعيل العمل بعدد من الاتفاقيات بين لبنان وسوريا بعدما باتت الظروف مؤاتية، على حد تعبيره. ويؤكد خوري في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن عمل المجلس الأعلى والأمانة العامة لم يتوقف في السنوات القليلة الماضية وإن لم يكن بارزا في الإعلام سابقا، لافتا إلى أنه كانت تتم متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ضمن الحدود التي كانت تسمح بها الظروف بحينها.
ويشير خوري إلى أن الأمانة العامة ساهمت في العامين 2013 و2014 بوضع “خطة مشتركة لإعادة النازحين، لكن الأمور تعثرت بعدما كنا توصلنا إلى صيغة معينة نتيجة تراجع الجانب اللبناني”، موضحا أن المحاولات مستمرة لإيجاد قواسم مشتركة ووضع خطة جديدة لإعادة النازحين، خاصة بعدما تم تعيين وزير جديد لشؤونهم.
وانبثق المجلس الأعلى اللبناني – السوري عن “معاهدة الإخوة والتنسيق” بين لبنان وسوريا والتي تم توقيعها في العام 1991 وشكلت “منعطفا كبيرا” في تاريخ العلاقات بين البلدين بعدما كان لبنان يخضع لـ”الوصاية السورية”. ويتألف هذا المجلس من رئيسي جمهورية الدولتين، ومن رئيس مجلس الشعب السوري ورئيس مجلس النواب اللبناني، بالإضافة إلى رئيسي مجلس الوزراء ونائبيهما في البلدين. وبحسب المهام الرسمية المنوطة به، يضع هذا المجلس السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين في كافة المجالات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها) ويشرف على تنفيذها. وتُعتبر قراراته إلزامية ونافذة المفعول في إطار النظم الدستورية في كل من البلدين.
لكن إقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا في العام 2008 واتخاذ قرار بفتح سفارتين في الدولتين الجارتين، طرحا أكثر من علامة استفهام حول جدوى استمرار المجلس الأعلى، إلا أنه اتخذ قرار واضح في حينه بوجوب استكمال عمله. وقال نصري خوري إن المهام المنوطة بالمجلس تختلف عن تلك المنوطة بالسفارتين، وبالتحديد لجهة متابعة تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
ويعتبر الوزير السابق إبراهيم نجار أن “السجال حول جدوى المجلس الأعلى قديم جديد إلا أن ما يمكن تأكيده هو أن إعادة أحيائه راهنا، تتزامن مع اتساع حقل التحرك السوري في لبنان”، لافتا في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن ما يحصل “دليل واضح على محاولة سوريا استعادة نشاطها السياسي المباشر في لبنان بعدما كان هذا النشاط في السنوات القليلة الماضية يتم عبر حزب الله”.
وترى مصادر الحزب “التقدمي الاشتراكي” أن “النظام السوري يحاول بوضوح التغلغل مجددا في الساحة السياسية اللبنانية، إن كان عبر اللعب على الوتر الطائفي حتى من داخل الطوائف أو من خلال ملف النازحين عبر محاولة فرض شروطه واستدعاء وزراء لبنانيين إلى دمشق، وصولا لإحياء مؤسسات مضى عليها الزمن كالمجلس الأعلى”، مشددة في تصريح لـ”الشرق الأوسط” على أن “اللبنانيين لن يفرطوا في التضحيات الكبيرة التي بذلوها ولن يقبلوا بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء”.
وتتطابق وجهة النظر “الاشتراكية” مع موقف حزب القوات اللبنانية، الذي تعتبر مصادره أن “هذا المجلس الذي أنشئ في مرحلة الاحتلال والوصاية السورية يُعتبر باطلا وهو أصبح لزوم ما لا يلزم خاصة بعد إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين”، داعية في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى “إبقاء العلاقات بالمرحلة الراهنة بين لبنان وسوريا بحدودها الدنيا، إذ لا يمكن إحياء هذا المجلس أو استعادة العلاقات الطبيعية مع دمشق، قبل استعادتها مقعدها في جامعة الدول العربية ورفع الحظر عنها، وإلا نكون نضع أنفسنا في مواجهة مع المجتمعين العربي والدولي”.
