أحالت المحكمة الخاصة بلبنان تقريرها السنوي العاشر على الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس وعلى الحكومة اللبنانية، بحسب بيان للمحكمة.
ويقدم التقرير السنوي “تفاصيل عن أنشطة المحكمة في الفترة الممتدة من 1 آذار 2018 إلى 28 شباط 2019 وعن أهدافها للسنة المقبلة، ويسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأربعة، وهي الغرف، ومكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة”.
وأفادت الغرف في التقرير أن “أنشطتها القضائية العلنية ارتبطت بصورة رئيسية بإجراءات المحاكمة في قضية عياش وآخرين. وفي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عرضت جهة الدفاع عن عنيسي قضيتها، وطلبت غرفة الدرجة الأولى حضور شاهد واحد عملا بالمادة 165 من قواعد الإجراءات والإثبات، مع الإشارة على الأخص إلى أن جلسات المحاكمة اختتمت باستماع غرفة الدرجة الأولى إلى المرافعات الختامية في الفترة بين 11 و21 أيلول 2018”.
وشدد في التقرير على أن “المرافعات الختامية (…) أكدت الدور المهم والفريد الذي تؤديه المحكمة في ضمان ألا يكون الإفلات من العقاب درعا يحمي مرتكبي اعتداء 14 شباط 2005”.
وتعرض غرفة الدرجة الأولى في الوقت الراهن “الأدلة المتوافرة لديها وتتداول مسألة ما إذا كان الادعاء قد قدم أدلة تثبت قضيته ضد المتهمين الأربعة بلا شك معقول”.
ويرد في التقرير أيضا أن “التوقيت الدقيق لصدور الحكم سيتوقف على الطابع المعقد للمسائل القانونية والوقائعية المطروحة في المداولات السرية لغرفة الدرجة الأولى”.
وألقى المدعي العام الضوء على “الإنجازات المهمة التي حققها مكتبه في خلال الفترة المشمولة بالتقرير. فبعد الانتهاء من عرض الأدلة، أودع الادعاء المذكرة الختامية للمحاكمة وقدم مرافعته الختامية في قضية عياش وآخرين ضد الأفراد الذين أسندت إليهم المسؤولية الجنائية عن الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. ويوفر التقرير أيضا معلومات عما أحرز من إنجازات وأوجه تقدم إضافية في الوفاء بالمهمة الأوسع لمكتب المدعي العام، وهو ما سيستمر إلى حد أبعد بكثير من مرحلة انتهاء المرافعة الختامية. فاستعرضت في التقرير التحقيقات الجارية والأعمال المكثفة الأخرى التي يجري الكثير منها بعيدا عن الأضواء في ما يتعلق بكل القضايا المندرجة في اختصاص مكتب المدعي العام، والقضايا الثلاث الملازمة للاعتداء على رفيق الحريري، وتقويم القضايا التي يحتمل أن تكون متصلة بهذا الاعتداء، والأعمال التحضيرية لجواب محتمل ردا على استئناف للحكم في قضية عياش وآخرين. ومكتب المدعي العام قادر، في الوقت نفسه، على التقدم بخطى سريعة حين سيعاد إيداع قرار الاتهام السري المحدث”.
وقدم مكتب الدفاع، من جهته، “معلومات عما وفره بصورة مستمرة من دعم تشغيلي ومالي ومساعدة قانونية لأفرقة الدفاع في قضية عياش وآخرين. ويعمل مكتب الدفاع، حسبما تقتضيه مهمته، على تمكين محامي الدفاع وأفرقتهم من تمثيل حقوق المتهمين ومصالحهم على نحو فاعل في الإجراءات القائمة. كذلك، يعتزم المكتب، مع ما يشمله من أقسام، الاستعداد لمعالجة أي صعوبات قد تطرأ اعتبارا من مرحلة المداولات، ولمرحلتي تحديد العقوبة والاستئناف المحتملتين، وكذلك لاحتمال فتح قضايا جديدة”.
ويرد في التقرير أن الأمين العام للأمم المتحدة “عين السيدة دوروتيه لو فرابير دو إيلين في منصب رئيسة مكتب الدفاع لدى المحكمة في 8 حزيران 2018. وبذلك، تكون السيدة لو فرابير دو إيلين قد خلفت السيد فرنسوا رو الذي شغل منصب رئيس مكتب الدفاع من آذار 2009 إلى شباط 2018”.
أما قلم المحكمة، فقدم معلومات عن “مسؤوليته العامة والمستمرة المتمثلة في توفير الدعم الفاعل لتسيير الإجراءات القضائية من طريق إدارة شؤون المحكمة على نحو فاعل وموجه نحو الجهات المنتفعة بالخدمات، وتعزيز الوعي في شأن عمل المحكمة وإعلام الجمهور بأنشطتها والتواصل معه، وتوفير الدعم السياسي والمالي والتشغيلي لعملها باستمرار، وتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة والحفاظ على رفاه الموظفين”.
وختمت رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا، قائلة إن “تركيز المحكمة سينصب في السنة المقبلة على المداولات القضائية وإعداد الحكم الذي ينتظر صدوره المتضررون من اعتداء 14 شباط 2005، والجمهور اللبناني، والمجتمع الدولي عموما”. والتقرير متاح على الموقع الإلكتروني للمحكمة.
