بعد ان كشفت بعض وسائل الإعلام عن توجه رئاسة الجامعة اللبنانية لإعادة طرح ملف تفريغ اساتذة جدد في الجامعة اللبنانية من دون مراعاة التوازنات الدقيقة، والاعتماد على معايير غير أكاديمية، أصدرت مصلحة الأساتذة الجامعيين في حزب القوات اللبنانية بياناً أوضحت فيه أن “التفرّغ هو حاجة للجامعة ولأساتذتها المتعاقدين. فتفرغ الاستاذ الجامعي هو مصدر أمنه المعيشي والاجتماعي كما أن التفرغ يؤمن استقراراً مالياً لموازنة الجامعة وكل ذلك يصب في مصلحة التعليم العالي ومصلحة الجامعة الوطنية”.
وأضافت في بيان ان “قناعتنا لم تكن مكتملة بملف التفرّغ الذي لم يوافق عليه مجلس الجامعة بأكثرية أعضائه في العام الماضي، مما حال من دون المضي فيه بالصيغة والشكل اللذين طرح بهما. ولا نمانع في اعادة طرحه بمعايير وتوازنات تؤمن المناصفة ورفعة المستوى مع الأخذ بعين الاعتبار فعالية العمل للمتفرغين ومن دون تحميل اي اعباء مالية إضافية للدولة”.
واعتبرت أن “محاولات تبرير الخلل الكبير في التوازن الوطني في ملف التفرغ وما يروّج له من خلل ديمغرافي ليس إلا ذراً للرماد في العيون. كما أن الكلام الذي يحاول إظهار الكفاءة محصورة بفئة معينة هو كلام تضليلي خاطئ ومرفوض. وان التوازن هو سياسة عامة لا تظهر قيادة الجامعة انها تجهد نفسها في تأمين هذه السياسة. ان جامعة بلا توجيهات عامة للحفاظ على وحدة النسيج الأكاديمي والوطني هي جامعة لا تعمل للسلام المجتمعي في لبنان”.
وتابعت ان “المعيار الأساسي المعتمد من قبل مجلس الجامعة (السابق)، المبني على عدد الساعات المنفذة في السنوات السابقة، لا يصلح ان يكون المعيار الوحيد لاختيار المرشحين للتفرغ، خصوصاً أن تفرغ الأستاذ في الجامعة مشروط باحتياجاتها المستقبلية والتطلعات الوطنية للجامعة، مع الإشارة هنا الى أنه لم نشهد في تاريخ الجامعة على ملف للتفرّغ مقسّم الى عدّة أجزاء بمعايير مختلفة”.
ولفتت مصلحة الأساتذة الجامعيين في “القوات”، إلى أن “المضي بملف تفرغ واحد يراعي المعايير الوطنية والأكاديمية ويعرض بكافة تفاصيله على كامل أعضاء مجلس الجامعة لمناقشته والموافقة عليه هو السبيل الأنجع لإنجاز عملية التفرغ في مجلس الجامعة ولاحقاً في مجلس الوزراء”.
وأكّدت المصلحة أنه “سنواصل عملنا بلا كلل مع جميع الشركاء والمعنيين لإنجاز ملف تفرغ ينصف الجامعة والأساتذة الذين طال انتظارهم وطالت معاناتهم”.
