لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي إلى أن ما يحصل اليوم في مسألة المجلس الأعلى السوري اللبنانيّ هو انتهاكٌ للسيادة اللبنانيّة.
وتساءل حبشي، في حديث لإذاعة لبنان الحرّ، “ما الذي سيقدّمه هذا المجلس اليوم ولم يقدّمه في فترة سلطة الوصاية السوريّة؟ ولم ربط ملف النازحين بمسائل سياسيّة لها علاقة بوجود سوريا كدولة، في وقت السلطة الفعليّة غائبة في سوريا بل قوى عدّة متنازعة؟”.
وأضاف: “علينا ان نفصل بين مسألة النازحين وكلّ المُحاولات لإعادة التّطبيع مع النّظام السوريّ والتي هي انتهاكًا لسيادة لبنان”. وتابع: “إذا قُمنا بعمليّة التّطبيع خارج الأُطر الرسميّة في وجود سفيرين، فما هي الحاجة لوجود المجلس الأعلى للدفاع؟”.
وأردف حبشي: “هل سيطرح الموضع على سجلّ البحث بين اللبنانيين والسوريين مسألة تسلُّم علي المملوك القضاء اللبناني، بعدما تأكّد تورّطه في تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس؟ وهل ستُفتح مسألة نقل كمّيات من المتفجّرات في سيارة ميشال سماحة وإرسالها لتفجير كنائس ومساجد وخلق فتنة طائفيّة؟ هل سيسمح بترسيم الحدود بشكل نهائيّ لضبط حدودنا للتهريب خصوصا وأنّ المزارعين في البقاع يعانون من التهريب الحاصل من سوريا إلى لبنان؟”.
وأشار إلى أنّ أي مسألة للكلام بالموضوع السياسي تحت التلطّي بملف النازحين هو جريمة وانتهاك للسيادة اللبنانيّة لا نتمنّاها في عهدٍ نترقّب أن تعود سيادة لبنان ناصعة البياض ومن دون اي شائبة، مشدّدًا على أنّ ما يحصل اليوم في هذا الإتّجاه، إن في مسألة المجلس الأعلى السوري اللبنانيّ او في غير مسائل لتطبيع العلاقة مع سوريا ليس إلا انتهاكًا كاملا للسيادة اللبنانيّة.
أمّا في ما يتعلّق بملف النّازحين فهناك إرادة لدى الحكومة اللبنانيّة المعنيّة باتخاذ القرار، وهناك جهات معنيّة بالتّنفيذ من دون الحاجة لتعويم النّظام الموجود في سوريا، في وقت يتظاهر أهل درعا لكي لا يُرفع تمثال حافظ الأسد مجدّدًا.
وقال حبشي: “نحن التزمنا النأي بالنّفس، والتسوية الرئاسيّة قامت على هذا الأساس، مشيرا إلى انّه لا يجب أن يُبت هذا الملف من دون إجماع حكوميّ”.
