وجه وزير الصناعة وائل أبو فاعور كتاباً إلى كافة الوزارات والادارات العامة طلب فيه “التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية في دفاتر شروط المشتريات والمشاريع والتلزيمات، استنادا الى قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2013.
وجاء في الكتاب: “التزاما بقانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) الصادر بتاريخ 23 تموز 1962 لا سيما المادتين 23 و24 منه، اللتين تنصان على وجوب ألا تتخذ الادارات الرسمية أي تدبير بمعزل عن المقاييس والمواصفات الوطنية أو متعارض معها، وعلى وجوب التقيد بالمواصفات الوطنية في دفاتر شروط مشترياتها الا في الحالات التي توافق فيها المؤسسة على اعفاء تلك الدفاتر والمشتريات من التقيد بالمواصفات الوطنية.
“واستنادا لتعميم رقم 28/2013 تاريخ 5-10-2013 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والموجه الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والمجالس المعنية بالأشغال، حول وجوب التقيد بالمواصفات الوطنية في دفاتر الشروط التي تعدها.
لذلك طالب بما يلي:
1 – الالتزام باعتماد المواصفات اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية عند وجودها في دفاتر شروط كافة المشاريع والتلزيمات.
2 – اعتبار شارة المطابقة اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في حال وجودها كدليل لمطابقة المنتجات والمواد للمواصفات اللبنانية المعنية، التزاما بمضمون المواد 14، 16، 17 و18 من قانون انشاء المؤسسة الصادر بتاريخ 23 تموز 1962”.
