أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص إلى ان المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أنشأ لمحاكمة الرؤساء والوزراء و”انا مؤمن بضرورة محاسبة أي مسؤول سياسي مهما علا شأنه لأن الديمقراطية تبنى بمحاسبة المسؤولين عن أفعال مضرة بالمصلحة العامة، هذا ما أؤمن به بمعزل عن فعالية هذا المجلس وأتمنى أن تزيد هيبة المجلس وجديّته”.
واعتبر عبر إذاعة “لبنان الحر”، أن عملية المحاسبة يجب أن تتم كأي عملية تشريعية أخرى و”يجب تعديل القانون لإحالة المشتبه بهم أمام المجلس، وتحقيق التوازن يتطلب تعديل القانون 13 كي لا تكون المحاسبة استحالة، إنما أيضاً كي لا تكون بسهولة عشوائية”.
ورأى أنه “من المبكر التحدث بهذا الموضوع لأننا لا نزال بانتظار تعيين القضاة ومن ثم نتكلّم عن إعادة النظر بالإجراءات”، مضيفاً “أثار بعض النواب مسألة عدم جدوى هذا المجلس ولكن رئيس مجلس النواب نبيه برّي منفتح تجاه إجراءات إعادة النظر”.
ولفت إلى أن “النصاب المطلوب توفرّه مهم ولكن يحتاج أيضاً وعلى نفس درجة الأهمية، تفصيل أنواع الجرائم التي يمكن ان تحال إلى هذا المجلس. الخيانة العظمة لا مفهوم لها في النص القانوني وهذا يعود إلى حكمة القضاة نسبةً إلى كل قضية”.
وبررّ عقيص “كل ما يجول اليوم ببال أي مواطن لبناني وأي شك يساوره تجاه السلطة نسبةً إلى تراكم الخيبات ولكن انا شخصياً اعوّل كثيراً على الوعي العام عند اللبنانيين. المجتمع اللبناني أصبح لديه حساسية مفرطة تجاه مسألة الفساد في الدولة ولكن الأحزاب ليست منفردة في السلطة والرأي العام يجب أن يكون ضاغطاً باتجاه المحاكمة والمحاسبة”.
وأشار عقيص إلى أنه تقدّم منذ شهرين او أكثر باقتراح قانون لمنع التوقيف الاحتياطي في الجرائم المعلوماتية لأن “السلطة العسكرية” والمناخ الأمني البوليسي الذي يلاحق المواطنين يجب أن يتوقّف، مضيفاً: “بعض الممارسات تدفع الرأي العام إلى التفكير مرتين وأنا مع معاقبة المرتكب الجريمة المعلوماتية، إذا ثبتت، من دون التوقيف الاحتياطي”.
وعن مسألة مكافحة الفساد، قال عقيص إن “ما يجري اليوم نستطيع توصيفه بـ3 سناريوهات، الأول أن زوبعة مكافحة الفاسد يمكن ان تكون كمطلب من المتطلبات لنيل الثقة من أجل “سيدر”، الثاني ان تكون المكافحة فعلية للفساد على مختلف الأصعدة، الثالث أن تكون المسألة شعبيوية بحتة للتغطية على ملفات فساد على حساب أخرى”، معتبراً أنه “إذا تسارعت الأحزاب لإقرار قانون استقلالية القضاء مثلاُ، فاذاً مسألة مكافحة الفاسد جديّة ولكن إذا تهرّبت الأحزاب مهنا نكون امام احد السناريوهين، الأول أم الثالث، ولكن من المبكر الحديث عن مدى جدية الأطراف في مكافحة الفساد”.
وأكّد انه لس مفرطاً بالتفاؤل ولس مفرطاً بالتشاؤم كذلك، معطياً مثال أن “الفرد الذي يحي التبذير والذي ليست لديه أي نوع من أنواع الإدارة الذاتية المالية لا يعيد النظر بسياسته المالية إلا حينما يصل على حدّ الإفلاس وهذا هو الحال في لبنان بحيث وصلنا إلى حدّ إن لم تؤخذ إجراءات فعلية فلا تعود الجهات الدولية المانحة مسموحة بأن تعطى أي مساعدة للبنان”.
وأضاف: “مع تقديرنا لحقوق الجميع ولكن هناك مصلحة عليا، لا نستطيع أن نصدر حكم إعدام بملايين الأشخاص على حساب مصلحة شخصية لبعض الأفراد. ما يحاول حزب القوات اللبنانية طرحه هو إيقاف كل شكل من أشكال الانفاق الإضافي ومن ثم ترميم وإطلاق ورشة اصلاح لخزينة الدولة وليتم من بعدها ابتكار حلول جديدة لزيادة الإيرادات، ومن ثم يأخذ كل ذي حق حقه”.
وتابع: “لا يمكن التفكير بان انشاء محكمة مرتبطة بشخص واحد فقط وفيما يخصّ الـ11 مليار دولار يجب إعادة النظر بكل السلطات السياسية التي سبقت ولا يجب أن يحصر التقييم بشخص واحد، أنا مع التعميم وليست مع التخصيص. الجهة التي اتهمت الرئيس السابق فؤاد السنيورة جهة سياسية فكان من المنطقي ومن المبرر أن يكون الردّ سياسياً وإذا كان هناك من متورّط في ملف سياسي فعلى الجهات القانونية التحرّك لا الجهات السياسية”.
وأمل عقيص ان يكون ما يجري اليوم الخطوة الأولى لمكافحة فعلية للفساد و”ما جرى في مؤتمر سيدر يعبر عن إرادة دولية لاستمرار دور لبنان في منطقة الشرق الأوسط ولكن المجتمع الدولي أصبح أكثر حذراً وأكثر تشدداً في إعطاء القروض والهبات وشرطه الأساسي إعادة النظر في السياسية المالية المعتمدة”.
وعن استقلالية القضاء، لفت عقيص إلى أن “القضاء يحمي حريّة الناس ومعتقداتهم وتحرّكاتهم لذلك عليه ان يكون مستقلاً وهذا المطلب يجب أن يكون حياً على نفس الوتيرة عبر الزمن حتى تحقيق الاستقلالية”.
وشدّد على أن “القضاء اللبناني غير مستقل حتى في الدستور لأن كل ما له علاقة بالحياة القضائية عامة تتدخل به السلطة السياسية ونوعية القضاء والسياسيين في لبنان أدّت إلى انهيار الجسم القضائي في لبنان الذي غابت عنه المحاسبة بعدما دخل بعض القضاة منظومة السلطة”.
وأكّد أنه “يجب إعادة النظر بالنصوص التي ترعى عمل هذه المؤسسة لأنه لا يجب أن يكون للسلطة السياسي قراراً بتقرير مسار القضاء والجسم القضائي”، لافتاً إلى أن حزب القوات اللبنانية “يبذل جهود مضنية في العملية التشريعية كي تتم بشكل صحيح ومدروس وموزون”.
وتمنّى عقيص ان يكون لنا قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية وإلغاء المحاكم الاستثنائية لان الشعوب تتقدّم بتوحيد الخضوع لقانون واحد موحّد والدولة المدنية التي تحترم حرّية المعتقد تكون راعية للجميع وتطبّق القانون على الجميع من دون أي تمييز.
وعن الحكم الصادر في ملف الـ”LBC”، أشار عقيص إلى أنه ” صباح اليوم نفسه رأيت جواً بدأ يأخذ الأمور إلى منحى سلبيّ ومشحون ما دفعني سريعاً إلى ان اكتب ما كتبت”.
وأضاف عقيص: “وجدت انه من واجبي التطرق إلى الموضوع لأن ما رأيته في الحكم خطير جداُ نسبةً إلى التعليل الذي استخدم في تبرير هذا القرار، فالقاضية استرسلت بأمور شخصية وعبّرت عن آراء ذاتية خارجة عن إطار النزاع”.
وأكّد أن رأي كان بمثابة جرس انذار لأنه من غير المطلوب من شخص القاضي ربط النزاعات بالأحكام القضائية، وما آلمنا أكثر من القرار نفسه هو النتيجة التي توصّلت إليها القاضية ونتمنّى في الاستئناف ألا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم”.
وأردف: “لن أبدي رأي القانوني في الحكم وتعليقي، وإن صبّ على إدانة معنوية على جزء من الحكم، هو لعدم اقتناعي بربط القاضية تعليلها الشخصي بالحكم”.
