لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى أن هناك تداخلا للسياسة والمصالح في ملف التوظيف، قائلا: “بالنسبة الينا القضية غير حزبية ولا طائفية لان ثلث العجز ناجم عن الحجم المنفوخ للإدارات والملاكات العامة.”
وبعد اجتماع اللجنة، شدد كنعان على اعطاء رسالة واضحة وحاسمة بضرورة عدم استمرار واقع التوظيف العشوائي، لافتا الى ان النتيجة الاولى ان الكل بات مستهيباً للواقع.
واذ أشار الى أن مجلس الخدمة المدنية قال ان توظيفات اوجيرو تخضع للمادة 21 التي تنص على وقف التوظيف، أكد ان “هناك نقاشا قانونيا جديا ممتازا سنستكمله.”
وشدد كنعان على أن المسألة ليست صراع احزاب ويجب عدم شن حملات الدفاع والهجوم بحسب انتماءات الوزراء، مشيرا الى العمل بجدية للوصول الى نتائج، كاشفا عن أن الارقام النهائية للمخالفات باتت متوفرة.
وقال: “لن نستثني اي وزارة او مؤسسة عامة من عملنا الرقابي وسنصل الى كل المعلومات وسنرفع التقارير وسنتابعها لاتخاذ الاجراءات اللازمة اولا على مستوى السلطة”، واعتبر كنعان أن “الحديث عن فائض في اوجيرو او في اماكن اخرى وتوزيعه على وزارات اخرى غير قانوني، والحل بتطبيق القانون”، معربا عن ثقته بتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية في لجنة المال حتى ثبوت العكس.
