أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله إلى انه “ثمة أكثر من جهة ما زالت تعيش حالا من الترف السياسي ولا تعي حاجات الناس والوطن، ولا تستوعب هذه الحرب الدولية على حدود لبنان. ونحن قد دفعنا ثمن رفضنا الدخول إلى السجن العربي الكبير، ومستعدون لدفع الثمن ثانية، وألا ندخل السجن العربي، فعروبتنا منفتحة، كانت وستبقى حرة وغير مرتهنة لأصحاب المشاريع الضيقة والفئوية. لذلك ومن وحي هذه المناسبة ندعو أصحاب الشأن كافة في هذا البلد، أصحاب المقامات وأصحاب الدولة إلى التواضع وعدم التسرع في الملف الذي يشغل بال الناس جميعا وبال القوى السياسية، وهو ملف النازحين السوريين”، مؤكدا “لسنا ضد إنهاء الحرب في سوريا، نحن مع التسوية السياسية في سوريا بغض النظر عن موقفنا من النظام السوري. فعندما نقول سوريا نقصد سوريا الشعب، البلد الجار التي تربطنا بها أواصر عائلية وقربى”.
ولفت عبدالله في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط إلى التسوية الروسية بقوله: “الرئيس ميشال عون يعد أوراقه لزيارة روسيا، وأعتقد أن النقطة الأساسية والجوهرية لنقاشه مع الدولة الروسية ستكون مسألة النازحين السوريين. فلماذا إذا هذا التوتر؟ ورئيس الحكومة سعد الحريري مع مجموعة وزراء يسعون إلى إيجاد دعم للاقتصاد اللبناني في مواجهة أزمة النازحين، وعلى رغم ذلك ثمة من يحاول فرض حلول أخرى، وهذا الأمر هو اعتداء فاضح على اتفاق الطائف الذي وزع السلطات والمسؤوليات، ولا يحق لأي طرف سياسي مهما كان لديه من تمثيل على صعيد عدد النواب والوزراء، أن يحدد سياسة لبنان. فسياسة لبنان تحدد وفق مصالحه الوطنية العليا وليس وفق أجندات خارجية. آن الأوان كي نعي أن لبنان فوق كل اعتبار”.
وتابع: “كمال جنبلاط استشهد حماية للقرار الوطني اللبناني المستقل، ونحن مستعدون أن نستشهد من أجل هذا القرار”.
وقال: “توافقنا أن إسرائيل هي العدو، فلا تأخذوا لبنان إلى هذا المحور أو ذاك، لأننا وللأسف نعيش في نظام طائفي هش ونظام زبائني، وبالتالي لا يتحمل هذا النظام، والتركيبة اللبنانية كل هذا الكم من الأعباء التي تلقى على عاتقه. علينا العمل من أجل مصالح الشعب اللبناني الذي يئن تحت عبء المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. هذا ما يدعو إليه رئيس الحزب وليد جنبلاط، وهذا ما يعمل له تيمور جنبلاط، وهذه مهمتنا اليوم كحزب تقدمي اشتراكي أن نغلب المصلحة الوطنية اللبنانية على كل اعتبار ضمن الثوابت العربية والقومية. ومن يحلم بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أو أن ينقض على اتفاق الطائف نقول له: حلمنا ببرنامج كمال جنبلاط الإصلاحي للحركة الوطنية اللبنانية لم ينته بعد، وسنعود إليه، لأننا كنا وسنبقى الحزب العابر للمناطق والطوائف والمذاهب والحسابات الأخرى”…
ودعا إلى “التعقل وضرورة أن يكون النقاش داخل مجلس الوزراء وليس خارجه، من أجل مصلحة الوطن التي تفرض ألا نكون طرفا في الصراع الدولي أو أن نتحدى المجتمع الدولي”.
وأشار عبدالله إلى “بيان نادي قضاة لبنان” بقوله: “قد يكون طرح محاربة الفساد هو النداء المشجع الوحيد الذي سمعناه في هذه الفترة. ونحن في الحزب التقدمي الإشتراكي نعتبر أن طالما نحن موجودون في ظل نظام طائفي، لن نتمكن من محاربة الفساد. ومن يريد محاربة الفساد فليضع يده بيدنا، ولنبدأ بإرساء هيئة إلغاء الطائفية السياسية، ولننتقل معا ومن دون خجل إلى الدولة المدنية”.
وسأل: “لماذا الخوف والإصرار على أن نبقى مشرذمين ومنقسمين؟، مذاهب وطوائف وقبائل وعشائر؟ وهذا ما سنعمل لأجله كحزب تقدمي اشتراكي في كل المحافل وعلى كل المنابر بقدر ما تسمح به الظروف السياسية، لسنا طوباويين، فنحن نعلم حقيقة البلد، ولا بد من العودة إلى خطاب وطني، يساري بامتياز، اشتراكي إنساني. هذا فخرنا، وتاريخنا وشعارنا، كان وسيبقى حلمنا. وما دام لهذا الحزب قيادة حكيمة اسمها وليد جنبلاط فلا داعي للخوف”.
