دارت خطة الكهرباء دورة كاملة حول نفسها من دون ان تُحقق حلم 24 ساعة على 24، واستعرت معها الاشتباكات السياسية بين “التيار الوطني الحر” الذي يُمسك بزمام وزارة الطاقة منذ أكثر من عشر سنوات من جهة، والغالبية العظمى من القوى الاخرى من جهة ثانية على خلفية رفضها السير في خيار البواخر من دون الاعتماد على حل مستدام يقوم على إنشاء معامل لإنتاج الطاقة.
وبحسب المعلومات، تستعد وزارة الطاقة لطرح خطة الكهرباء التي اعدّتها بالتعاون مع البنك الدولي، على مجلس الوزراء في أقرب جلسة بعد الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة، لا سيما ان رئيس الجمهورية ميشال عون والقوى السياسية كافة يصرّون على حلّ هذه الازمة المُستفحلة بالبلد منذ اكثر من عشرين عاماً، وهو ما شدد عليه ايضاً مؤتمر “سيدر” ضمن خريطة الاصلاحات التي تعهّد لبنان القيام بها في مقابل الحصول على قروض وهبات.
وتشير المعلومات ايضاً الى ان وزارة الطاقة اعدّت خطة تقوم على إطلاق مشاريع للاستثمار في معامل إنتاج الطاقة على المدى البعيد، والابتعاد تدريجياً عن خيار البواخر.
وتقف “القوات اللبنانية” بالمرصاد لأي خطة كهربائية لا تكون حلاً مستداماً تؤمّن الطاقة الكهربائية وتراعي في الوقت نفسه معايير الشفافية والقوانين المرعية الاجراء.
ويؤكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط لـ”المركزية” “اننا لن نقبل بخطة بديلة بل نريد خطة اساسية”، ويجزم “بأن استئجار بواخر لتوليد الطاقة من دون مشروع كامل لإنتاج الطاقة الكهربائية لن نقبل به. كفى هدراً للمال العام”.
وقال “حلاّ” وزارة الطاقة تضع خطة للكهرباء. نريد خطة متكاملة تلحظ انشاء معامل لإنتاج الطاقة، اما خطة للإنتاج على المدى القصير فهي قابلة للبحث والنقاش”.
