قيومجيان: ملتزمون عودة النازحين وتخفيف وطأة أزمتهم

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان هذا العمل هو تكريس لجهد سنتين، فالتنمية المحلية مهمة جدا، لا سيما وان البلديات المشاركة استطاعت ان تقرر المشروع الذي يساهم بانماء بلدتها، ولديها مسؤولية اتخاذ القرار بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية، ما يساهم في الابتعاد عن القرارات المركزية التي تعيق التنمية وتطبيق المشاريع.

قيومجيان تحدث في خلال مشاركته في ورشة عمل وطنية حول “اليات الاستقرار الاجتماعي” من تنظيم “برنامج الامم المتحدة الانمائي” وبالتعاون مع “وزارة الشؤون الاجتماعية” في فندق الهيلتون – حبتور.

ورد على المشككين بمساعدات الامم المتحدة للبنان والمجتمعات المضيفة الذين يعتبرون انها تهدف الى توطين النازحين، قائلا: “نحن امام ازمة وجود النازحين ليست مسؤولية لبنان ولكن وجدنا أنفسنا امام حالة انسانية مجبرون الاهتمام بها. لبنان الذي عرف عنه بإنسانيته كان امام هذه الازمة التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة اتخاذ قرار حاسم للتعامل معها ما ادى الى انتشار النازحين في كل المناطق”.

ولفت الى ان الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة اختارا مساعدة لبنان لمعالجة هذه الازمة وانعكاساتها، مشيرا الى ان المساعدات بدأت من العام 2011 وشاكرا المجتمع الدولي على الدعم.

وتابع: “ذهبنا الى بروكسيل لطلب الدعم لان لبنان لا يستطيع ان يتعاطى مع الازمة بمفرده، ولان لبنان بلد ذات سيادة الزمنا المجتمع الدولي التنسيق مع “الشؤون الاجتماعية” لتكون صلة الوصل بينهم وبين النازحين”.

قيومجيان اوضح ان المجتمع اللبناني المضيف يرزح تحت تحديات عدة اهمها البنى التحتية من مدارس ومستوصفات وكهرباء وغيرها فقد تأثرت جراء النزوح. اضاف: “منذ سنوات انطلق مشروع دعم المجتمعات المضيفة واليوم بدأنا نلمس هذه الانجازات التي ستستكمل سواء غادر النازحون ام لا بسبب حاجتنا لها والمجتمع الدولي يعرف ذلك تماما.

وأكد ان لبنان مع عودة النازحين السوريين ومع مساعدتهم داخل سوريا ولكن مع استمرار مساعدة لبنان الذي استضافهم.

وعبر عن فخره بوجوده لتكليل نجاح اليات الاستقرار الاجتماعي MSS والذي يأتي ضمن برنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان (LHSP)وهو برنامج شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

اضاف: “نحن مؤمنون بأهمية هذه البرامج ضمن برنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان من خلال تمكين المجتمعات المحلية المضيفة ودعم بنيتها التحتية واستقرارها الاجتماعي وخلق فرص عمل وتحريك التنمية الاقتصادية المحلية من خلال المشاريع المختلفة المطبقة والتي تطال قطاعات عدة. وكذلك تمكين قدرات البلديات في تحديد اولوياتها ورسم خطط عمل مفيدة”.

وتابع: “وزارة الشؤون ملتزمة في إدارة انعكاسات الأزمة السورية وتخفيف وطأتها على المجتمع اللبناني من جميع النواحي. وواحد من أهم القطاعات التي يتم العمل عليها ضمن الخطة الوطنية للاستجابة للازمة السورية LCRP هو قطاع الاستقرار الاجتماعي أو Social Stability Sector وهو هدف أساسي للدولة اللبنانية”.

قيومجيان اشار الى ان هذه الآليات تهدف الى تفعيل الاستقرار الاجتماعي، فهي توطد الصلات بين السلطات المحلية وجميع الفرقاء المحليين، وتعمل على معالجة التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه السكان المحليين. وقد أثبتت اليات الاستقرار الاجتماعي فعاليتها في التعاطي مع النزاعات المحلية كونها وسيلة مهمة لأعضاء المجالس البلدية والناشطين المحليين على فهم أعمق لأسباب النزاعات وبالتالي لتطوير خطط لمواجهة تلك الاسباب وخلق بيئة حاضنة للجميع.

وشكر قيومجيان كل الداعمين لهذه الأليات، لا سيما الحكومة الألمانية والحكومة البريطانية اللتين أعطيتانا الفرصة لبناء قدرات الحكومة اللبنانية في مجال الاستقرار الاجتماعي ودعم المجتمعات اللبنانية المضيفة وتمنى دوام الاستمرار والدعم المتواصل لمزيد من النجاحات لان وطأة الأزمة وحاجات المجتمع اللبناني تبقى أكبر بكثير من الموارد الموجودة.

تابع: “الشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي أساسية وقد حققنا معاً نجاحات كثيرة ونطمح لمزيد من المشاريع ونعمل معاً لرفع التمويل البرنامج الـLHSP وقد أكدت على ذلك في مؤتمر بروكسيل الأسبوع الماضي أمام المجتمع الدولي وسلطنا الضوء على أهمية هذا البرنامج وأهمية زيادة الدعم له”.

وختم بالتوجه الى كل فرد من الوزارة والمنظمات والبلديات على هذا المشروع بالقول: “فأنتم المحرك الأساسي للتغيير وأنتم مثال للمجتمع اللبناني بكل شرائحه ونجاحكم في هذا المشروع هو أمل يؤكد أن مجتمعنا جاهز ولديه الارادة الصلبة لتخطي كل التحديات والأزمات”.