عقد صحافيو وموظفو “دار الصياد” المصروفون، مؤتمراً صحافياُ في نقابة المحررين في الحازمية، لاطلاع الرأي العام على ابعاد وخلفيات قضيتهم ومسارها القانوني، في حضور نقيب المحررين جوزف القصيفي واعضاء النقابة، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر الى ممثل نقابة المخرجين والصحافة ومصممي الغرافيك ديزاين المسؤول الاعلامي ناصر القواص.
بعد الوقوف دقيقة صمت عن ارواح شهداء الصحافة، استهل النقيب القصيفي اللقاء بكلمة جاء فيها الآتي، “اولاً : إن نقابة المحررّين هي نقابتكم، وبيتكم ومرجعكم والملاذ. وانتم قمتم بما ينبغي عليكم أن تقوموا به للدفاع عن حقوقكم. فأنتم الاصل، وانا وزملائي في مجلس النقابة لسنا إلاّ ممثلين لها، متحصنين بثقتكم على أثر انتخابات ديموقراطية جاءت نتائجها إنعكاساً لارادة المحررّين”.
وأضاف ثانياً : “إن الدفاع عن حقكم هو واجب نسعى إليه ليس من قبيل التحدّي لاحد، بل لأنه حقّ، وصاحب الحقّ سلطان. خصوصاً أنكم إخترتم اللجؤ إلى القضاء، وهذا أمر مشروع. ونحن جميعاً نثق به، ونحترم الإحكام التي يصدرها”.
وقال، “ثالثاً: من المؤسف أن تقفل “دار الصياد” ابوابها ومن المؤسف اكثر ألاّ يتوصّل الزملاء في الدار إلى اتفاق مع إدارتها يؤمن لهم تعويضات عادلة تنسجم مع التضحيات التي قدموها للمؤسسة وكانت سبباً في اتساعها ونهضتها”.
وأشار الى أنه “مرة جديدة ادعو إلى استئناف الحوار بين الطرفين لإنصاف الزملاء الذين أفنوا زهرة عمرهم، ولهم الحق في اعتبار ما يعرض عليهم من تسويات لا يليق بما بذلوه طوال عقود من الزمن، فعسى أن يصحح الوضع”.
وختم :”إن نقابة محررّي الصحافة اللبنانية وضعت في مقدم أولوياتها الدفاع عن حق المنتسبين إليها، وهذا ما تفعله دون خجل، وستظل تفعله عندما تلحق ظلامة بزميل أو يقع عليه إجحاف”.
والقى كلمة موظفي “دار الصياد” الزميل الأستاذ جورج برباري وقال: “يجدّد صحافيّو وموظفو “دار الصيّاد” المصروفون تعسفّاً أسفهم وحزنهم على قرار صرفهم من الدار التي أفنوا فيها زهرة عمرهم، ورفدوها بكل اسباب النجاح، مخاطرين بأرواحهم في زمن الحرب، من أجل أن تستمر في اداء رسالتها، وكان الأجدى أن يستحق هؤلاء وسام الثبات والشجاعة، بدلاً من المصير الذي آلوا إليه”.
وتابع: “وعلى الرغم من الوعود التي اكدتها لنا الادارة باعطائنا كامل حقوقنا وتعويضاتنا، إلاّ أننا فوجئنا بعدم تنفيذ الوعود، والاكتفاء بعرض مبالغ ضئيلة ساوت بين جميع الصحافييّن والموظفيّن على اساس الحّد الأدنى للأجور وفي بعض الاحيان دون الحدّ الادنى، وتغييّب الرواتب الحقيقية الاساسّية لهم. إضافة الى عدم اعطائنا حقوقنا المشروعة من الفرص السنوية والنقليات وبدل مساعدات مدرسيّة والشهر الثالث عشر”.
واضاف:”نتمنى أمام هذا الوضع ألاّ نضطر الى كشف بعض الحقائق التي تؤكد صحة اعتراضنا على الغبن اللاحق بنا ولا سيما تسجيل الصحافييّن والموظفين بالحّد الأدنى للأجور، أو كتم القيمة الاساسية للراتب، ممّا يؤدي الى تشويه قيمة التعويضات المستحقة، ويلحق الاجحاف الكبير بجميع المصروفين من الدار.
وقد أبدينا حسن النيّة عندما حاولنا التوصّل الى تسوية حبية ومنصفة بالاتصال المباشر، ومن خلال وساطة قادتها نقابة المحررين والاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه الدكتور بشارة الاسمر إلاّ أن إدارة الدار لم تبد أيّ تجاوب، ما دفعنا الى اللجؤ الى القضاء إثباتاً لحقنا”.
واردف: “ونلفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى ضرورة التحقق من ايفاء الدار لالتزاماتها تجاهه، وأن يأخذ في الاعتبار هذا الامر، ويدلي برأيه بموضوعيّة وضمير في ما يتصّل بحقوقنا”.
وختم: “وعلى الرغم من هذه الحقائق لم نغلق حتى الآن ابواب التوافق، ولم يكن لجؤونا الى القضاء، إلاّ حفاظاً على حقوقنا قبل انتهاء المهلة القانونية. ونحن لنا ملء الثقة بالقضاء اللبناني الذي إحتكمنا إليه، ويبقى مرجعنا عندما توصد بوجهنا الابواب، متمنين الاسراع في إصدار الاحكام”.
