يبدو أن حزب “القوات اللبنانية” ماضٍ في فتح صفحة جديدة في العمل الحكومي على قاعدة الحوار والنقاش لايجاد الحلول للمشاكل الموجودة والمشاريع المطروحة ومن بينها ملف الكهرباء. ولا يكتفي الحزب في الانتقاد وابداء الرأي بعكس بعض القوى السياسية التي تعتمد الشعبوية من دون تقديم أي حل، إذ يقدم الحلول التي تتناسب مع الواقع الحالي لمعالجته ونقله الى وضعية أفضل تحفظ المال العام وتؤمن الخدمة بشكل أفضل للمواطنين. وايماناً منها بمنطق الشراكة في السلطة توصلت “القوات” الى ورقة عمل لمعالجة ازمة الكهرباء خلال ورشة عمل حول القطاع بعنوان “الحلول العملية لقطاع الكهرباء في لبنان”.
وذلك في إطار سلسلة ورش عمل تنظمها بالتعاون مع مؤسسة “كونراد آديناور”، و”مركز الشرق الأوسط للابحاث والدراسات الاستراتيجية”، في شأن التحديات الاقتصادية والمالية عنوانه “القوات في مواجهة التحديات”. وهذه الخطة لا تطرحها “القوات” كبديل عن الخطة التي ستطرحها الوزيرة المختصة، انما هي مقاربة مكملة لما قد يعرض بهدف تبادل الراي والتوصل الى حل يؤمن المصلحة العليا للبنان وخزينته.
وقف الإهدار وزيادة الإنتاج وتعديل التعرفة، وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني لـ “النهار” أن “خطة القوات تشير الى ان هناك إهداراً تقنياً وغير تقني يراوح بين الأربعين والخمسين في المئة من الطاقة المنتجة، و50% من الطاقة المنتجة يحصل لصالح خزينة الدولة ويجب معالجته قبل زيادة الانتاج على الشبكة. وأي انتاج اضافي يعني زيادة في الإهدار بغياب أي معالجة للشبكة لجهة الجباية والتعديات والفوترة والدقة فيها، والعدادات الذكية والإهدار التقني”.
أضاف: “يجب تطوير وإعادة بناء المعامل الحالية لزيادة إنتاجيتها كي تبلغ الـ65% وجعلها تعمل على الغاز وزيادة عدد المعامل على الحلول الدائمة والأولوية يجب ان تكون للحلول الدائمة”. وبعد تطبيق هذه الحلول تدريجياً، وكلما تزداد الطاقة يجب إعادة النظر بالتعرفة لأنها أقل بكثير من كلفة الانتاج والنقل والإدارة، وذلك بهدف وقف الخسائر في كهرباء لبنان”.
وبعد الإشارة الى المشاكل التي يعانيها القطاع، اقترحت “القوات” الحل لمعضلة الكهرباء المؤلف من نقاط عدة:
1- تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ومن ثم العمل على تطوير القانون 462.
2- تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.
3 – تشكيل لجنة طوارئ وزارية للإشراف على تنفيذ الإجراءات المطلوبة لحل مشكلة الكهرباء، لأن موضوع الكهرباء في لبنان أصبح بمثابة كرامة وطنية.
4- إطلاق العمل في تخفيض الإهدار التقني وغير التقني:
إن إطلاق العمل بالحلول التي من شأنها خفض الإهدار التقني وغير التقني وزيادة العائدات يجب أن تستكمل بسرعة وهي شرط أساسي لزيادة الإنتاج، حيث إن اي إنتاج اضافي للطاقة هو أمر مرفوض قبل معالجة مشاكل الشبكة والجباية لكونه سيؤدي حتماً إلى المزيد من الأعباء المالية على الخزينة، خصوصاً أن نصف كمية الإنتاج تذهب إهداراً. تشمل هذه الحلول:
• إطلاق العمل بمشاريع شبكة النقل بهدف تخفيف الإهدار التقني إلى أقل من 6% في أسرع وقت ممكن أي البدء بتنفيذ المرحلة الأولى (2017-2023) الذي أقره مجلس الوزراء في 7 أيار 2017.
• إطلاق العمل بالعدادات الذكية وإنهاء المشروع بأسرع وقت ممكن.
• وضع خطة مناطقية لتحسين الفوترة والجباية وتأمين مؤازرة القوى الأمنية، عند الضرورة، لإزالة التعديات والسرقات على كل الأراضي اللبنانية بحسب الخطة.
• تطوير أنظمة الفوترة لتقليص وقت الفاتورة الى 30 يوماً قبل عام 2021.
5. رفع القدرة الإنتاجية على الشبكة من خلال:
• عدم التأخر في إطلاق دفاتر الشروط لبناء معامل دائمة على أن تشتمل العروض التي يقدمها العارضون على حلول موقتة ودائمة في آنٍ واحد. إذ يجب النظر الى الكلفة الإجمالية على الفترة الزمنية الكاملة للعقد وليس بطريقة مجتزأة. فمحاولة الإيحاء بأن الحلول الموقتة أوفر على الخزينة هي محاولة مضللة ولا تأخذ بعين الاعتبار أن حلول الشركات العالمية المطروحة تتضمن حلولاً موقتة وحلولاً طويلة الأمد بحيث تصبح كلفتها الإجمالية أقل بكثير من كلفة الحلول الموقتة كالبواخر مثلاً. وهنا يجب التذكير بأن ملكية المعامل ستعود بعد زمن للدولة اللبنانية بعكس البواخر التي لن تعود ملكيتها إلى الدولة.
• اعتماد الشراكة مع القطاع الخاص.
• الاعتماد الموقت في الإنتاج على “الفيول أويل” والدفع فوراً باتجاه الإنتاج على الغاز.
• إطلاق العمل بإعادة تأهيل المعامل القديمة بحسب الجداول الزمنية الموضوعة من مؤسسة كهرباء لبنان، ولكن فقط في تلك المعامل التي تأمّن تمويلها واعتُمد المقاولون لها.
6- البدء في هذه الأثناء بإعادة النظر في نظام التقنين بالتناسب مع نسب الجباية في المناطق.
7- رفع التعرفة عند زيادة ساعات التغذية.
8- الالتزام بالإجراءات القانونية:
•التقيد بالاجراءات القانونية وذلك عبر المجلس الأعلى للخصخصة كما نص قانون الشراكة أو عبر إدارة المناقصات وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه. وهنا يمكن للجنة وزارية أن تشرف على سير العمل وتساعد في تقليص الوقت والتأكد من شفافية الاجراء.
وعن نتائج الخطة المقدمة من “القوات” اعتبر حاصباني أنه “اذا وضعت الحلول على السكة الصحيحة فستنتج الكهرباء في العام 2020 او 2021 بكلفتها ويتوقف الإهدار، وفي العام 2024 قد نصل الى توازن مالي ايجابي ، ليس المطلوب في “سيدر” تأمين الكهرباء بسرعة بل المطلوب البدء بوضع مقاربة سليمة للكهرباء بما فيها تعيين مجلس ادارة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة التي نص عليها القانون، ومن بعدها إعادة النظر بالقانون ودراسته في مجلس النواب”.
