أوضح مصدر قواتي لـ”اللواء”، أنه تقرر في الاجتماع في ما خص ملف الكهرباء، طلب تأجيل البحث في خطة وزيرة الطاقة والكهرباء ندى البستاني، لأن الوزراء تسلموا الملف في وقت متأخر، وهو ملف ضخم ويحتاج إلى وقت لدرسه بدقة، أسوة بنا وبغيرنا، من أجل أخذ الوقت قبل إبداء الرأي فيه.
وسجل الوزراء مجموعة ثوابت يجب ان تتوافر في أي خطة للكهرباء، بينها: وقف مزاريب الهدر من الفواتير إلى التعدّي على الشبكة، وضرورة تحديد موعد نهائي لاقل فترة ممكنة وطرح كل الخيارات المحتملة ووضع دفتر شروط واضح المعالم تدرج فيه كل هذه الخيارات من استخدام الغاز إلى مراعاة الشأن البيئي والاعتماد على مناقصات شفافة عبر إدارة المناقصات.
كما سجل الوزراء ملاحظات على بعض بنود جدول الأعمال، ولا سيما بالنسبة إلى التعيينات الإدارية، فيما لو طرح هذا البند، مشددين على وجوب اعتماد الآلية المتبعة في التعيينات بعيداً عن المحاصصة، أو حصر التعيينات بطرف واحد.
