أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد انّ اللجان المشتركة أقرّت قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة في البترون مع بعض التعديلات التي تفرض ضوابط متعلّقة بعدم استغلال المنطقة لتبييض الاموال، على سبيل المثال عبر إلغاء إمكانية وجود «أسهم لحامليه» وهو البند الذي كان موجوداً قبل تعديل القانون.
وأشار لـ«الجمهورية»، الى انّ موقع المنطقة الاقتصادية ستحدده الهيئة التي سيتم تشكيلها لإدارة المنطقة، بالتعاون مع السلطات المحلية والمرجعيات السياسية هناك.
وقال انّ الاتفاق السابق على بلدة كفرحي أتى بعد إبداء الأبرشية المارونية استعدادها لتقديم ارض للمشروع، حيث تملك عقارات في عدّة مناطق منها كفرحي وسلعاتا وغيرهما، لكنّ المساحة الاكبر من اراضيها في كفرحي، «ممّا شكّل خلافاً آنذاك مع بعض أهالي البلدة الذين اعترضوا على اختيار الموقع».
وردّاً على سؤال، اعتبر انّ الشمال يستوعب وجود منطقتين اقتصاديتين هما طرابلس والبترون، «لأنّ البترون هي منطقة سياحية ذات توجّه له علاقة بالمعلوماتية شبيهة بالـsilicon valley. امّا المنطقة الاقتصادية في طرابلس فتَوجّهها مختلف. وبالتالي، لا مانع من وجود منطقتين في الشمال».
وأمل سعد ألّا يستغرق إنشاء المنطقة الاقتصادية في البترون 12 عاما على غرار طرابلس، قائلاً: في طرابلس كانوا يواجهون مشكلة في الاراضي التي سيتم تخصيصها للمنطقة الاقتصادية، بينما في البترون هناك عقارات عديدة، الرهبنة مُستعدّة لتقديمها. وهذا أمر يسهّل العملية لأننا لا نحتاج الى الاستملاكات. وفي طرابلس هناك مرجعيات سياسية عدّة، بينما في البترون المرجعيات شبه محصورة حالياً بين «القوات» و»التيار الوطني الحرّ».
