يُتداول عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي في الاونة الاخيرة معلومات غير دقيقة بشأن بطاقة مشروع “دعم الاسر الاكثر فقراً” و”البطاقة الشخصية للمعوق”، وكيفية الحصول عليها، لذا يهم المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان يوضح الاتي:
1-في ما يتعلق ببطاقات مشروع “دعم الاسر الاكثر فقراً”، فالالية المعتمدة تقوم على تقديم المواطنين طلبات في المراكز المختصة التابعة للوزارة. بناء على ذلك، يتوجه فريق من المركز الى منزل مقدم الطلب حيث يعاين ميدانياً وضعه ويقوم بتعبئة استمارة مفصلة عنه. بعدها ترفع الاستمارات الى المكتب المعني بالمشروع في رئاسة مجلس الوزراء حيث يتم ادخال المعلومات عبر برنامج الكتروني معد من قبل البنك الدولي بالتعاون مع الدولة اللبنانية. وبناء على النتائج التي تصدر من خلال البرنامج المذكور تمنح البطاقات الى افقر 44 الف عائلة في لبنان. وتخول حامليها الحصول على الاعفاء من بدل التسجيل في الثانويات والمهنيات الرسمية وعلى تغطية فرق الاستشفاء المقدم من وزارة الصحة. اما افقر 10 الاف عائلة من اصل الـ44 الفاً، فتحصل على بطاقة تغذية تخولها الحصول على بدل مالي عن الوجبات اليومية.
2-ان تحديد عدد 44 الف عائلة يعود الى دراسة مشتركة بين الاطراف المعنية بالمشروع اي رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الشؤون الاجتماعية، البنك الدولي ومنظمة التغذية العالمية، وهي مرتبطة بالقدرة المالية لتمويل هذا المشروع.
3-يتم اعادة النظر بالواقع الاقتصادي للمستفيدين من هذا المشروع بشكل دوري، من اجل تحديد الاسر الاربع والاربعين الفا الاكثر فقراً في لبنان. وفي حال شعور اي اسرة غير مستفيدة بأنها حالتها المعيشية تدهورت وأصبحت من الأكثر فقرا عليها الطلب من اقرب مركز شؤون في منطقتها تعبئة استمارة جديدة.
4-اما في ما يتعلق بـ”البطاقة الشخصية للمعوق”، فعليهم الخضوع لمعاينة طبيب في المراكز التابعة لمشروع تأمين حقوق المعوقين لتقييم درجة اعاقتهم وما اذا كنت مدرجة ضمن اللائحة المحددة من قبل وزارتي “الشؤون” و”الصحة”. وبناء على تقرير الطبيب المعاين يحدد ما اذا كان يستفيد المتقدم من بطاقة اعاقة او لا يستفيد.
في الختام يهمنا التأكيد ان هم وزير الشؤون الاجتماعية ليس فقط تأمين ديمومة مشروع “دعم الاسر الاكثر فقراً” واستمراريته بل البحث عن سبل لزيادة الاموال المرصودة له من اجل توسيع باقة الخدمات المقدمة وشريحة المستفدين منه لأكثر من 44 الفاً لأن زيادة عدد البطاقات من دون تأمين التمويل هو “غش” بحق حامليها ويؤدي الى ضرب المشروع وتوقف الخدمات المقدمة. كما ان الوزير قيومجيان يسعى الى الوصول لإرساء سياسات اجتماعية تطال شرائح المجتمع اللبناني كافة الذي ينوء تحت كاهل الازمة الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة.
