أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ان لبنان وصل إلى مرحلة لا يمكن فيه للدولة ان تتحمل الأعباء من دون مداخيل والجميع يتعاطى بإيجابية مع ملف الكهرباء وما نعمل عليه حتى اليوم هو كيفية تحويل الحلم بتأمين الكهرباء إلى حقيقة ولتحقيق ذلك علينا وضع خطة عمل وتطبيقها بسرعة وقت وبأقل كلفة لان خزينة الدولة لم تعد تحتمل.
واشار في حديث عبر اذاعة “لبنان الحر” الى ان ملاحظات “القوات اللبنانية” بشأن الخطة التي قدمتها وزير الطاقة ندى البستاني ليست لتغيير اهدافها او بنيتها بل للتأكد من سلامة تطبيق هذه الخطة، مضيفاً: “كنا قدّمنا طرحا كـقوات للبنانية بعد قيامنا بورش عمل شبيه في بعض اجزائه لما تطرحه الوزيرة ندى البستاني. نحن نحرص على التأكد من مجلس الوزراء قادر على تطبيق الخطوات المطلوبة. لطالما كانت لدينا خطط للكهرباء في السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال كان لدينا خطة في الحكومة السابقة من 11 بنداً لكنهم لم يركزوا في مجلس الوزراء الا على بند واحد هو الطاقة الموقتة. منذ سنتين قرر مجلس الوزراء التعاقد مع استشاري من البنك الدولي لوضع دفتر شروط للانتاج الدائم للكهرباء وتحديد الاطار الاجرائي والقانوني والمالي، ولكن راجعنا فتبين انه حتى اليوم لم يتم التعاقد!!! ولو كان هناك من متابعة له كان لدينا بحدود 800 أو 900 مغاوات جدد اليوم. لو بذلت نصف الجهود التي بذلت لتمرير البواخر لكنا في العام 2021 انتهينا من ملف الكهرباء. المشاريع كثيرة في مجلس الوزراء والمتابعة لا تحصل ونتمنى في المرحلة المقبلة ان يكون عمل اللجان مفعّل أكثر وان يتاح لي المجال في هذا الاطار كنائب رئيس مجلس الوزراء لنستطيع المتابعة كي لا تصبح عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها حبراً على ورق”.
لا يمكن إنتاج الكهرباء قبل حلّ مشكلة الشبكة والهدر
شدد حاصباني انه لا يمكن إنتاج الكهرباء قبل حلّ مشكلة الشبكة، لأن الإنتاج من دون حلّ لواقع الشبكة والهدر التقني والتعليق والسرقة كي تتمكن من ايصالها الى المواطن ولقدرة مؤسسة كهرباء لبنان على الجباية وعدم التأخير باصدار الفواتير يؤدّي إلى هدر حوالى 50% مما نستثمره في الكهرباء ويزيد الاعباء المادية. جزء من الكلفة في التعرفة ناجم عن السرقات والهدر والمخيمات، فمن سيدفع كلفة الفروقات؟ المواطن أم الدولة أم المجتمع الدولي؟ فبالسابق كانت “الأونروا” تدفع تكاليف الكهرباء النازحين ولكن جراء الازمة التي تمر بها توقفت”.
تابع: “نجاح الخطة مستند الى تحسين الجباية وحل المشاكل التقنية. كما ان التعرفة متدنية جداً وستزداد، فحق المواطن ان يحصل على الكهرباء وواجباته ان يدفع التعرفة الصحيحة لا يمكن ان يدفع اقل من كلفة الانتاج. علينا وضع حل نهائي كي نصل إلى حل دائم، ومع إزالة المولدات الخاصة ستبقى التكلفة بسيطة نسبة لتكاليف السابقة حيث يدفع الفاتورة الرسمية وفاتورة المولد، حتى إن ازدادت التعرفة على الكهرباء متى انتفت الحاجة الى المولدات ستبقى الكلفة على المواطن اقل. لا ننسى ان المواطن اليوم يدفع عن مواطن يسرق الكهرباء وعن المخيمات”.
لماذا لم تركّب العدادات الذكية في السابق؟
كما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ان لا انتاج موقت بل هناك انتاج، “الموقت” الذي طرح منذ العام 2010 تحوّل إلى دائم لذا لا حلّ موقت في الكهرباء، من هنا علينا طرح حل نهائي مع مراحل، ودفتر الشروط هو الذي سيحسم ما هو الافضل البواخر او غيرها”. واشار الى ان الثقة الوحيدة التي نستطيع إعطاءها للمواطن هي دفتر الشروط وعلى الحكومة ان تبرهن نفسها خلال مهلة أقصاها 3 اشهر عبر خطوات عدة منها: تحسين الجباية، تحسين الشبكة، كما ان تبرهن انها قادرة على أن تتعامل مع الشركات المتعاقدة معها لتركيب العدادات الذكية بأسرع وقت ممكن”
وسأل: “شركات تأمن الخدمات موجودة منذ العام 2010 حتى اليوم، لماذا لم تركّب العدادات الذكية في السابق؟ إضرابات المياومين كم يتحججون حصلت لفترة محدودة وهي قرابة السنتين، ولكن لماذا لم تركب خلال السنوات السبع الباقية؟! هذه المسألة من الأمور المفترض طرحها في مجلس النواب للمسألة”.
المجتمع الدولي يراقب المناقصات
كذلك لفت حاصباني الى ان المجتمع الدولي يراقب المناقصات وسيسأل عن الاجراءات المعتمدة، وادف: “لا قدرة كافية لمجلس الوزراء الذي لا صلاحية له لاقرارها باجراء إداري عوضاً عن الإدارة، لذلك القرارات التي ستصدر قد يطعن بها ونطر الى اعادة الكرة من جديد اذا لم نحترم القوانين ولذا على الملف أن يحال الى ادارة المناقصات كي تعطي رأيها وتستعين بالخبرات اللازمة. إذا كان البناء على عاتق المشغل لا ضرورة لدعوة اختصاصين من البنك الدولي لوضع دفتر شروط بل هناك اختصاصيين ينجزونه بوقت اسرع”.
وتابع: “كل ما يحصل لعب على الكلام، لم نرفض يوماً خططاً عامة بل كانت لدينا ملاحظات على طريقة تطبيقها وتمسكنا بالمرور عبر ادارة المناقصات، الموافقة على الخطة شيء والتطبيق شيء آخر. عدم الوضوح واللعب على الكلام مقلق وخطة الكهرباء المطروحة اليوم هي الخطة التي طرحناها سابقاً، نحن واقفنا على الخطة ولكن لم نواقف على طريقة التنفيذ خصوصاً عندما لم تحال الخطة السابقة إلى ادارة المناقصات. لا يكمن تخطيها لأن ذلك يعرّض المناقصة إلى الطعن وشيطان الخطط يكمن في التفاصيل والمسؤولية كبيرة على مجلس الوزراء. وزير المال يقول إن الخطة هي كالتي طرحت عام 2010 وكلفتها 80 مليون دولار بالشهر، وحتى إن كان هناك مبالغة بالرقم، تظل التكلفة مرتفعة وحتى الجباية ورفع التعرفة غير كافيين لذلك لا حل من دون تصليح الشبكة و”تنظيفها”. زيادة الإنتاج اليوم هي زيادة عجز والعجز يؤدي إلى ارتفاع الدين والفوائد. وصلنا إلى مرحلة أصبحت الدول المانحة تشكك بالقدرة على تسديد الديون لذلك يجب أن يكون هناك إصلاحات جذرية، من موازنة وتخفيف الدين والرواتب والتقاعد وأثر سلسة الرتب والرواتب وعلينا اتخاذ قرارات صعبة وجريئة”.
علينا البدء بالإصلاحات في كل الأماكن
كما شدد نائب رئيس مجلس الوزراء على ان علينا وقف الهدر من دون تجزئة الحلول وعلينا البدء بالإصلاحات في كل الأماكن لا في مكان واحد ومعين وهناك خطوات تتطلب تعاون بين عدّة وزرات لتخفيض الإنفاق وبعض الوزارات تستطيع تخفيض إنفاقها لوحدها، وسأل: “لكن كيف يتم إجراء إصلاحات عامة في مؤسسات، الدولة لا تدفع لها موازنتها؟”.
لماذا الهيئة الناظمة والقطاع الخاص مقبولين في النفط ومرفوضين في أماكن أخرى؟
ذكر حاصباني ان في قطاع الاتصالات الخطة منذ 2002 مطروحة لتشريك شركة liban telecom ومشروع آخر لضم الشركتين الموجودتين إلى شركة واحدة وتابع: “اليوم إذا نفذت هذه الخطط الربح مرتفع ولكن هذه الخطط تُرفض لأن البعض ضدّ إشراك القطاع العام بالقطاع الخاص. لماذا الهيئة الناظمة وإشراك شركات خاصة مقبول في قطاع النفط فيما هو مرفوض في أماكن أخرى؟ في غالية الدول المتطورة القطاع الخاص استثمر بالقطاع العام ونجحت الخطة. إذا درست الخطة إشراك القطاعين يمكن للقطاع الخاص إدخال الملايين إلى القطاع العام. إن لم يكن هناك من هيئة ناظمة فهناك احتمال كبير ألا تنجح حوكمة القطاع وكل الخطط اوالإصلاحات. الهيئة الناظمة لا تحل محل الوزير ولكن مسؤوليتها إدارة القطاع. علينا القيام بإصلاحات لإعادة تفعيل بعض المؤسسات أو دمجها او حتى إقفال بعضها إن لم تعد صالحة”.
ولفت حاصباني الى ان الخطوات السريعة هي عبر النظر بالأحجام الكبيرة بمكامن الإنفاق الكبرى والهدر، وعلينا النظر بهذين البندين كأولوية لمناقشة الموازنة. وتابع: “نشرنا موقفنا من الموازنة كحزب القوات اللبنانية، منها إصلاح قطاع الكهرباء وتخفض تكلفة الاتصالات على الدولة وضبط الحدود لوقف التهرب وغيرها من الخطوات. ومن الخطوات الإصلاحية التي تطرحها “القوات” أيضاً موضوع الرواتب والتقاعد لأن كتلة المعاشات والرواتب تشكل أكثر من 35% من نفقات الدولة.
“عملوا همروجة” بـسكك الحديد
واضاف: “البعض “عملوا همروجة” من عملية نقل موظفّ من مستشفى رفيق الحريري الجامعي إلى مصلحة سكك الحديد التي تمت بموافقة الطرفين فقط لأنهم لا يرون “قطاراً” على سكة الحديد. السكك الحديدية عدد موظفيها 10 لا أكثر ولا أقلّ ولكن لديها عقارات بعشرات الاف الامتار وبحاجة لموظفين يعملون دوما من اجل عدم التعدي عليهم. هي تفصيل صغير نسبة إلى الهدر بالمليارات. لنبتعد عن البهورة والتضليل بدل تناسي الهدر بالمليارات ولا يزايدّن أحد علينا في هذا الإطار”.
أي إجراءات أميركية تتخذ يجب ألا تضرر لبنان
رداً على سؤال، اجاب: “أي إجراءات أميركية تتخذ يجب ألا تضرر لبنان. لا نستطيع التأثير على قرارات كبرى ولكن أقله نستطيع تخفيف وطأتها على لبنان كل شيء وارد ولكن يجب “الا يُدمر الجسد وهم يحاولون استئصال مرض ما” والأكيد أنهم حريصون على القطاع الماليّ في البلد كما نحن حريصون عليه. لا سيطرة مطلقة لحزب الله وتشكيل الحكومة يتم بقرار الجميع ونحن حريصون على تحييد لبنان عن كل الصراعات”.
المساعدات المادية مؤمنة داخل سوريا والسؤال ماذا عن العقبات الأخرى؟
وبشأن ملف النزوح السوري، قال: “على النازحين العودة سريعاً بأفضل إطار إلى دولتهم وأحد الآمال هو المبادرة الروسية ويستطيع النازحون العودة إلى المناطق الآمنة في سوريا. بدأت الدول المانحة والمساعدة المساهمة أيضاً داخل الأراضي السورية في المناطق التي تعتبر آمنة والمخاوف الأخرى لا تكمن في المساعدات. لروسيا دور كبير وتسطيع وضع ضمانات تترجم على الأرض ونحن نطالب دائماً بعودة النازحين إلى بلادهم ولكن العودة يجب أن تتم بشكل منظّم لا بشكل فوضاويّ كما تمّت عملية دخولهم لتامين حل دائم لعودتهم. لم نؤمن في بروكسيل مساعدات إلى النازحين فقط بل أمنّا أيضاً مساعدات إلى اللبنانيين والمجتمعات المضيفة. المساعدات المادية مؤمنة داخل سوريا ولكن السؤال يبقى ماذا عن العقبات الأخرى؟ على المجتمع الدوليّ تأمين الضمانات لعودة آمنة للنازحين إلى سوريا”.
