اعتبرت أوساط بارزة في حزب القوات اللبنانية، أن المطلوب تحصين الحكومة من أي خلافات بين مكوناتها حرصاً على مصلحتها، باعتبار أن الانطلاقة الحكومية لم تكن على قدر تطلعات الناس. إذ أنه منذ الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بدأت الإشكالات تطفو على السطح الحكومي بشكل غير مقبول، بما يتعلق بالتطبيع والنازحين، وصولاً إلى موضوع التعيينات، مشددة على أن “الأمر مرفوض ويقتضي إيقافه عند حده من أجل أن تتمكن الحكومة من أن تقلع” بالشكل المطلوب خصوصاً وأن التحديات الاقتصادية كبيرة جداً، ولذلك من غير المسموح التلهي بقضايا خلافية، وتحديداً في ملف النازحين بعدما عبر رئيس الحكومة سعد الحريري عن موقف لبنان الرسمي أمام مؤتمر بروكسيل3، أو ما يتصل بالتطبيع حيث تدرك جميع الأطراف أن كل الكلام بشأنه لا يقدم ولا يؤخر، إلا في إثارة المزيد من التوترات الداخلية، ولا حتى في ملف التعيينات الذي لا يمكن التساهل في أي استئثار بها لأهداف ومآرب ذاتية، في الوقت الذي يجب وضع آلية واضحة للتعيينات لإبعادها عن أي إشكالات في هذا الملف”.
ولفتت إلى أن “ملف التعيينات هو من أسباب التصعيد الأخير في المواقف، في الوقت الذي يرفض الرئيس الحريري أي عملية إستئثارية في هذا المجال، وهو ما يسعي إليه الوزير باسيل من خلال تحركاته الاستباقية على هذا الصعيد”، مشددة على أن “القوات أكد منذ اللحظة الأولى أن هذا الملف لا يمكن أن يحل على طريقة الاستئثار أو تقاسم هذه الحصة أو تلك، وإنما عبر آلية يقرها مجلس الوزراء تبعد المحاصصة وتتفادى الخلافات وتؤدي إلى اختيار الأكفأ والأجدر بتولي المراكز العامة. وهنا يؤكد “القوات” ضرورة إقرار هذه الآلية التي تبعد خلافات من هذا النوع، وتضع المسيرة الإصلاحية للدولة على السكة الصحيحة”.
