اشارت الأمينة العامة لحزب القوات اللبنانية شانتال سركيس الى ان حزب القوات اللبنانية وضع خططًا اقتصادية منذ ثلاث سنوات، لكن الوضع السياسي يؤثر على سرعة تنفيذ هذه القرارات، “مثلًا تشكيل الحكومة استغرق وقتًا طويلًا، ما أثر على كافة الخطط الموضوعة، بما اننا فريق في الحكومة الأمر يتطلب جهودًا من باقي الأفرقاء لتنفيذ هذه الخطط”.
وأوضحت سركيس، في حديث الى “لبنان الحر”، أن الأهمية تكمن في البيان الوزاري الذي يعكس صورة الحكومة والتزاماتها تجاه لبنان والمجلس النيابي، معتبرةً ان القوات اللبنانية سجل ملاحظاته على هذا البيان، لكن تبقى العبرة في المتابعة والتنفيذ.
وتمنت ان “نرى جلسات مكثفة للحكومة وألا تكون نصف ميزانياتها سفر وهبات، ونأمل في تفعيل اجتماعات متخصصة بمواضيع معينة مثل الموازنة، الكهرباء وغيرها، استبشرنا خيرًا بعد وضع لجنة وزارية للكهرباء ونأمل ان تقدم تقريرها قريبًا، والمهم ان يكمل مجلس الوزراء بحثه هذه المواضيع وخصوصًا الموازنة”.
وأضافت، “في موضوع الموازنة حصلت الحكومة على موافقة الصرف على قاعدة الاثني عشرية حتى أيار المقبل، ونذكّر بضرورة إقرار الموازنة بشكل سريع جدًا، فالوضع المالي لا يحتمل، والإصلاحات من الأمور المهمة في الموازنة، لذا لا يمكن ان نتأخر أكثر في هذا الموضوع، فلتأخذ وقتها بالدرس داخل مجلس الوزراء وهي فعلا بحاجة لذلك من أجل تخفيض العجز، لان التزامات لبنان كبيرة بما يتعلق بمؤتمر سيدر، والمهم وضع موازنة جديدة تخفض النفقات وتكبّر المداخيل من دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين”.
وأكدت سركيس ان القوات اللبنانية وضع ورقة اقتصادية تتضمن كيفية تخفيض العجز وستكون أساس النقاش، والمهم فيها زيادة النمو والاستثمارات ولكن لا يعتبر كافيًا من دون تخفيض النفقات.
وشرحت الأمينة العامة طرق تخفيض العجز، “أولها الكهرباء، وتحسين الجباية وتخفيف الهدر التقني والإداري، ووقف الهدر في الشبكة، علينا تحسين هذه الأمور قبل زيادة الإنتاج. خطة القوات تتضمن نقاطا أساسية بتشكيل هيئة ناظمة وتطبيق القانون 462، وتشكيل مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، ويجب بناء معامل كبيرة دائمة بغض النظر عن الشركة التي ستستلم المشروع، وعليها ان تقدم حلولاً موقتة أيضًا بجانب الدائمة طوال مدة التنفيذ”.
وتابعت، “لا يمكن مقارنة أسعار استئجار البواخر بأسعار بناء المعامل ومن ضمنها حلول دائمة وموقتة، هناك بعض الشركات المشغلة للكهرباء تحاول التصوير وكأن أسعار البواخر أقل بكثير، على المدى البعيد هناك عروض بـ8 سنتات للكيلوواط أما البواخر فيصل السعر الى 14 سنت، وبالنهاية المعامل تعود الى الدولة اللبنانية”.
وأشارت الى ان ما يُعرف بتوحيد الصناديق الضامنة مفيد جدا لأنه يحدد فاتورة موحدة لكل فواتير الطبابة والضمان الاجتماعي وغيرها، “وقادرون على ضبط الهدر في الفواتير في عدد من المؤسسات، والنائب جورج عدوان يدرس قوانين عدة من أجل هذه الصناديق في لجنة الإدارة العدل، ان من خلال قانون المناقصات والتفتيش المركزي لأن الرقابة عليها جاءت متأخرة، مجلس الجنوب يقوم بأعمال مجلس الإنماء والإعمار او وزارة الأشغال ولا نعلم ما إذا كان من الخطط الموضوعة للدولة اللبنانية، ولا نرى أي تخطيط في هذه الصناديق”.
في ملف الاتصالات، أكدت الأمينة العامة لحزب القوات اللبنانية أهمية الهيئة الناظمة له وضرورة إشراك القطاع الخاص فيه، “لا تزال الشركتان متحكمتين بهذا القطاع بعقود يشوبها الغموض ولا نرى أي محفزات للدولة على حساب الإيرادات للخزينة، ووزير الاتصالات قال إن هناك فائضًا في التوظيف، لا مشكلة لدينا مع الخصخصة ولكن الشراكة مع القطاع الخاص تزيد الربح الى خزينة الدولة وتقلص من الهدر والفساد”.
وأكدت سركيس ان ما يقوم به القوات نابع من قناعته ببناء الدولة في لبنان والتأثير على الرأي العام بهذه القناعات أكبر من التأثير على بعض الناخبين من خلال الخدمات والتوظيف، وفي ملف مرفأ بيروت هناك من يدّعي الإصلاح فيه بهدف الهيمنة عليه، هناك لجنة موقتة لإدارته ونحن نطرح الشراكة مع القطاع الخاص لضبط المداخيل والرقابة فيه”.
وأضافت، “من ضمن ورش العمل التي يقوم بها حزب القوات هناك ورشة عن خطة نقل عامة في لبنان، وسنضع استراتيجية واضحة ومهمة، وهذا امر حيوي ويخفف من زحمة السير”.
ووصفت سركيس ملف الجمارك بالشائك “وتدخل فيه السياسة أكثر من الدولة، ومن هنا طالب حزب القوات اللبنانية بفتح تحقيق من رأس الهرم حتى أصغر موظف، هناك شبهات على الجميع ويجب وضعهم تحت المجهر وعدوان سيتابع هذا الموضوع، ونحن مع رفع السرية المصرفية عن المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام والقضاة وجميع موظفي الدولة الفئة الأولى”.
وشددت على أننا “نأمل في مناقشة الموازنة ان يكون هناك رؤية اقتصادية تتضمن خطة واضحة للكهرباء والاتصالات وكافة القطاعات، وهذا ما يطرحه وزراؤنا في مجلس الوزراء”.
