قالت مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف، تعقيباً على تصريحات وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، والتي تفيد بتشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون العمل إضافة الى اتخاذ إجراءات عملية للخروج من نظام الكفالة في لبنان، “نرحب في العفو الدولية بتصريحات وزير العمل والذي وعد باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حقوق عاملات المنازل في البلاد. ننظر بإيجابية لتلك التصريحات ونعتبرها مؤشراً إيجابياً على أمل أن يتم وضع إطار قانوني يحفظ حقوق عاملات المنازل المهاجرات ويضمن لهن إقامة وعمل كريمين في لبنان”.
وأضافت، “من المهم جداً ترجمة تلك التصريحات لإجراءات على الواقع بشكل عاجل. عاملات المنازل المهاجرات في لبنان مستثنيات من قانون العمل ومقيّدات بنظام الكفالة المجحف والذي يزيد من خطر تعرضهن للاستغلال والعمل القسري والاتجار ويعيق وصولهن الى العدالة”.
ورأت أن “نظام الكفالة المعمول به حالياً غير متوافق مع القوانين المحلية التي تحمي الحريات والكرامة الإنسانية وتحمي حقوق العمال وتجرّم العمل القسري والاتجار بالبشر. إضافة إلى ذلك، يتعارض مع التزامات لبنان الدولية”.
ويستضيف لبنان أكثر من 250،000 من عاملات المنازل المهاجرات، اللواتي يأتين من دول إفريقية وآسيوية ويعملن في الخدمة المنزلية. وتخضع عاملات المنازل المهاجرات لنظام الكفالة الذي يقيّد الإقامة القانونية للعاملة بالعلاقة التعاقدية مع صاحب العمل ويمنعها من ترك أو تغيير عملها من دون موافقة صاحب العمل. وثقّت منظمة العفو الدولية حالات عديدة من انتهاكات حقوق الانسان وحقوق العمّال التي تتعرّض لها عاملات المنازل المهاجرات في لبنان وهي بصدد إطلاق حملتها من أجل المطالبة بتأمين الحماية القانونية لهن.
والتقى وفد من المنظمة هذا الأسبوع وزير العمل لمناقشة وضع عاملات المنازل المهاجرات وتم رفع التوصيات المتعلقة بحماية حقوقهن.
